أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية، اليوم الجمعة، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 تراجع بنسبة 4%، مقارنة بمعدل نمو 7.6% سجلها في عام 2021، عندما كان الاقتصاد يتعافى من حالة الإغلاق العام التي كانت مفروضة أثناء فترة وباء "كورونا".
وقال المكتب، في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي لم يشهد أي تغيير في الربع الرابع من العام الماضي، وذلك بعد أن سجل 0% نموًا كما كان متوقعًا ليتجنب الانكماشات الفصلية المتتالية التي تعرف بالركود.
وأضاف إن الناتج الإجمالي شهد تراجعًا بنسبة 0.5% خلال شهر ديسمبر الماضي، مدفوعًا بشكل جزئي بالإضرابات العمالية التي نظمت في قطاعات الصحة والمواصلات العامة وخدمات البريد.
وأشارت بيانات المكتب إلى أن حجم الاقتصاد البريطاني في عام 2022 ظل أصغر بنسبة 0.8%، وذلك مقارنة بحجمه في نهاية 2019 قبل أزمة وباء "كورونا"، مما يجعل اقتصاد بريطانيا الوحيد في مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى الذي لم يتعاف بشكل كامل من أزمة الوباء.
وفي تعليق له على بيانات مكتب الإحصاءات، قال جيريمي هنت وزير الخزانة البريطانية، إن البيانات "تظهر المرونة الكامنة في الاقتصاد"، مضيفًا أنه على الرغم من ذلك "فإننا لم نخرج من الأزمة بعد".
