أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة تدوير ومعالجة النفايات بقطاع شؤون الخدمات العامة، عن التخلص من مخزون الإطارات التالفة في دولة قطر بشكل كامل، تماشيا مع استراتيجية الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك في إنجاز هو الأول من نوعه بالمنطقة في مجال تدوير النفايات ومعالجتها والتخلص الآمن منها.
وقال المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد: إنه في إطار الخطة المتكاملة لإدارة وتدوير النفايات التي تنفذها وزارة البلدية، كان التخلص من الإطارات المستعملة، والتي تقدر أعدادها بالملايين، هدفا استراتيجيا سعت الوزارة لتحقيقه من خلال وضع خطة شاملة للتخلص الآمن منها، وإيجاد الحلول الناجحة لإعادة تدويرها في جميع المواقع التابعة للوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن عملية التخلص من الإطارات بدأت في شهر أبريل عام 2020 في مطمر أم الأفاعي، بالتعاون مع القطاع الخاص، بعد طرح مزايدات فنية رست على ثلاث شركات، عملت على تقطيع الإطارات وتصديرها إلى الخارج.
التخلص من المخزون
وأوضح أنه بعد التخلص من كامل مخزون الإطارات في المطمر، بإجمالي 56 ألف طن، تم تنظيفه ورفع 13 ألف طن من المخلفات، استعدادًا لإعادة تأهيل الموقع واستغلاله في مشاريع الدولة الحيوية.
وفيما يتعلق بمكب روضة راشد، الذي كان مخصصا لاستقبال الإطارات التالفة بمعدل 2.000 طن شهريا، نوه مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية بأن عملية التخلص من الإطارات كانت قائمة هناك منذ بدء استقبال الإطارات، ولكن بوتيرة بطيئة جدا، مبينا أنه حتى العام 2021، لم يتجاوز معدل التخلص من الإطارات 20 بالمئة من الوارد السنوي؛ وذلك نظرا لقلة الشركات العاملة في هذا المجال، وعدم وجود سوق محلي لها.
وأضاف أنه استجابة لذلك، رفعت الوزارة عدد ورش تقطيع الإطارات من 4 ورش في عام 2020 إلى 23 ورشة في عام 2021، كما وقعت اتفاقية في شهر يونيو 2022 مع مصانع إعادة تدوير الإطارات وورش تقطيع الإطارات، تم بموجبها تقديم دعم مالي بقيمة 250 ريال لكل طن من الإطارات، تتم إعادة تدويره من قبل المصانع ولإنتاج المواد الخام، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة التخلص من الإطارات لتصل إلى معدل 600 بالمئة في النصف الثاني من عام 2022.
وأشار إلى أنه مع نهاية شهر يناير الماضي، تم التخلص من حوالي 120 ألف طن من الإطارات في المكب، ما يعتبر إنجازا كبيرا في مجال التخلص من الإطارات بشكل خاص، وتدوير النفايات ومعالجتها والتخلص الآمن منها بشكل عام.
ومن المقرر استقبال الكميات اليومية الواردة من الإطارات التالفة في موقع آخر سيتم الإعلان عنه لاحقا بمنطقة مسيعيد القريبة من مصانع إعادة تدوير الإطارات، حيث سيتم معالجتها وإعادة تدويرها فوريا في المصانع باستخدام أحدث الطرق، كما ستواصل وزارة البلدية، بالتعاون مع القطاع الخاص، الاستثمار في مجال إدارة ومعالجة النفايات، تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر في مجال تحسين جودة الحياة واستدامة الموارد والحفاظ عليها.
