تسعى الحكومة الجزائرية لتوفير المعروض الكافي من السلع والمواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان، حيث تسابق الزمن من خلال تكثيف حملات طمأنة المواطنين، في الوقت الذي تلوّح فيه بالتصدي للتجار الذين يسعون لتسويق منتجات بأسعار مرتفعة في ظل زيادة حركة الطلب عن المعدلات الطبيعية في موسم الصيام، وذلك تفادياً لسيناريو "رمضان 2022" الذي شهد أكبر موجة غلاء في تاريخ الجزائر.
وتقول الحكومة إنها بدأت في تقييم ملف تموين السوق المحلية وتتبع مستوى أسعار المواد واسعة الاستهلاك، وتبحث سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات التي تعود إليها حماية المستهلك.
وبحسب مصدر حكومي لـ"العربي الجديد" فإنّ الرئيس عبد المجيد تبون أمر الحكومة بعقد اجتماعات دورية حتى نهاية شهر رمضان، تضم القطاعات ذات الصلة بالأسواق وتموينها، وذلك لوضع خطة لضمان وفرة المواد الضرورية، وكبح المضاربة.
وقبيل أسابيع من شهر الصيام (22 مارس المقبل)، تعمل الحكومة على طمأنة الجزائريين بتوفير المواد الضرورية، ولا سيما المنتجات الغذائية.
