أعلنت سنغافورة اليوم أنها ستبقي على توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2023 رغم التباطؤ المسجل العام الماضي، وهو أمر شجعتها عليه إعادة الصين فتح اقتصادها سريعا بعد سنوات من التزامها سياسة "صفر كوفيد" المشددة لكبح انتشار كورونا "كوفيد-19".
وينظر إلى الأداء الاقتصادي لسنغافورة عادة على أنه مقياس للمناخ الدولي نظرا إلى اعتمادها على التجارة مع بقية بلدان العالم.
وأفادت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية في بيان، بأنها ستحافظ على توقعاتها للنمو البالغ ما بين 0,5 و2,5 في المئة.
وقالت الوزارة إنه "يتوقع أن تتحسن وتيرة النمو في الصين بالتزامن مع تخفيف أسرع من المتوقع لقيودها على "كوفيد-19".. مضيفة "أدى ذلك إلى تحسن في توقعات النمو في الاقتصادات الإقليمية".
وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى تراجع أسعار المواد الأساسية في العالم، لكنها حذرت من أنها "ما زالت مرتفعة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية".
وأوضحت أن الاقتصاد السنغافوري قد تحسن بنسبة 3,6 في المئة عام 2022، متباطئا عن النمو البالغة نسبته 8,9 في المئة المسجل في عام 2021.
ورغم إعادة فتح الاقتصاد الصيني وغير ذلك من الاتجاهات العالمية الإيجابية، فإن الوزارة حذرت من وجود جوانب ضبابية.
وذكرت على سبيل المثال، حملات رفع معدلات الفائدة من قبل المصارف المركزية للسيطرة على التضخم، وتداعيات الصعوبات التي يواجهها قطاع العقارات وتراجع الطلب العالمي على تعافي الصين.
واختتمت الوزارة بيانها قائلة أن "أي تصعيد إضافي في الحرب الروسية في أوكرانيا والتوتر الجيوسياسي بين كبرى القوى الدولية، يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات أسوأ في الإمدادات ويؤثر سلبا على ثقة المستهلكين والأعمال التجارية ويثقل كاهل التجارة العالمية".
