أصدرت وزارة العدل التركية اليوم الاثنين قرارا باعتقال أكثر من 100 مقاول بناء، في إطار التحقيقات بانهيار مبان جراء الزلزال بسبب عدم التقيد بمعايير البناء.
وقد قدرت السلطات عدد المباني التي انهارت أو لحقت بها أضرار جسيمة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي بنحو 25 ألفا مبنى.
وأكدت الوزارة أنها فتحت تحقيقا مع مقاولي المباني الجديدة التي انهارت جراء الزلزال، وأنها أنشأت مكاتب تحقيق في الجرائم المتعلقة بالزلزال والوفيات والإصابات.
وقالت وسائل إعلام تركية إن الادعاء العام في ولاية ملاطية أصدر أمرا باحتجاز 31 شخصا في نطاق التحقيق بشأن المباني التي دمرها الزلزال.
من جانبه قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ إن وزارته أنشأت مكاتب خاصة للتحقيق في اتهامات بالغش في أعمال البناء الذي قد يكون سبب انهيار المباني في الزلزال.
وأمس الأحد أوقفت السلطات التركية 33 من متعهدي البناء بسبب عيوب ومخالفات في البناء بمدينة ديار بكر؛ كبرى المدن في جنوب شرقي تركيا والمنكوبة بالزلزال.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن مكتب النائب العام في ديار بكر كان قد بدأ التحقيق بشأن تحديد العيوب والمخالفات المتعلقة بالإنشاءات والمباني المدمرة من الزلزال في المدينة، مثل إزالة أعمدة الخرسانة لزيادة مساحة المباني.
