قال محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، إن قرار حكومة الاحتلال، "شرعنة" البؤر الاستيطانية، يقع ضمن إجراءات الضم التي تمارسها هذه الحكومة المتطرفة.
وأكد أشتية بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية في رام الله، أن جميع المستعمرات غير شرعية وغير قانونية، وحان الوقت للعالم أن يعاقب دولة الاحتلال على تحديها لقرارات الأمم المتحدة، ولسياسة أمريكا وأوروبا، المناوئة للاستيطان والمنادية بوقفه.
وشدد على أن هذا التمرد على القانون الدولي، والشرعية الدولية يجب أن يتبعه عقاب جدي، "وعليه، ننادي بمعاقبة إسرائيل، ومقاطعتها واعتبارها دولة خارجة عن القانون".
واعتبر القرار تحديا لكل المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا المنطقة مؤخرا، مثل ما هو تحد لقرار مجلس الأمن (2334)، الذي جرّم الاستيطان، معربا عن تطلعه إلى نقل قرار (2334)، من حالة التقرير إلى حالة التنفيذ.
جاء ذلك ردا على تصويت حكومة الاحتلال، أمس، على شرعنة 9 بؤر استيطانية وترخيص وحدات استيطانية في مستوطنات، وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لبؤر استيطانية.
