رجح تقرير لاتحاد الأعمال والشركات التركي، أن يبلغ حجم الخسائر الناجمة عن الزلزال الذي ضرب البلاد نحو 84.1 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن الدولة التركية بحاجة إلى 70.8 مليار دولار لإصلاح الآلاف من المنازل، فيما قدر حجم الخسارة في الدخل القومي 10.4 مليار دولار و2.9 مليار دولار بسبب توقف العمل لأيام.
وقالت إن التكاليف الرئيسية تتركز في إعادة بناء المنازل وخطوط النقل والبنية التحتية، وتلبية احتياجات المأوى القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل لمئات الآلاف الذين أصبحوا بلا مأوى.
ويعيش نحو 13.4 مليون شخص في المقاطعات العشرة التي ضربها الزلزال، أو ما يعادل 15% من سكان تركيا، وهم يساهمون بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية.
ومع ذلك، قدّر اقتصاديون ومسؤولون أن الزلزال سيخفض النمو الاقتصادي بنحو 2% هذا العام، بعد توقعات الحكومة نمو 5% في عام 2022 وبنسبة 5.5% في عام 2023 قبل الزلزال.
