تستهدف مصر زيادة حجم الإنتاج السنوي من الغاز، بهدف الاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية المتوقع استمرارها مع تفاقم الأزمة الأوكرانية في الوقت الراهن.
وفي سبيل ذلك تستعد الحكومة المصرية لطرح 3 مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي والنفط خلال العام الجاري، بهدف لسد احتياجات السوق المحلي من النفط وزيادة التصدير، فيما أقر البرلمان 6 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول.
في غضون ذلك، اتجهت الشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري والتمويل غير المصرفي، إلى التوسع في إصدار سندات توريق في ظل ارتفاع أسعار الفائدة البنكية.
ويرى خبراء أن نمو سوق إصدار سندات التوريق في مصر بسبب رغبة الشركات في الحصول على سيولة لتمويل توسعات الشركة، بدلا من زيادة رؤوس الأموال أو الحصول على قروض بنكية بفائدة مرتفعة.
كان البرلمان المصري أقر 6 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول بواقع 3 اتفاقيات في الصحراء الغربية، واتفاقيتين بخليج السويس، والسادسة في البحر المتوسط لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة حجم الإنتاج المحلي من النفط والغاز، مما يؤدي إلى خفض الواردات من البترول، ومن ثم المساهمة في حل أزمة الدولار.
