أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن قيام فريق حماية الإيرادات بالهيئة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، بضبط حالات تهرب ضريبي لعدد من الأفراد والشركات.
وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إن نتائج التحقيقات بالهيئة أسفرت عن ارتكاب شركتين من الشركات العاملة في قطاع المقاولات لأفعال تترتب عليها جريمة التهرب الضريبي، وتم على اثرها إحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والمطالبة بالمبالغ المتهرب منها والبالغة 24 مليون ريال، بالإضافة إلى الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة المختصة أصدرت أحكاما بإدانة كل من الشركة الأولى والشريك المفوض بالتوقيع (عربي الجنسية) بصفته الممثل القانوني للشركة ورئيسها التنفيذي، وقضت بتغريمه مبلغا قدره 500 ألف ريال عن التهم المسندة إليه، والمتمثلة بإخفاء الدخل الحقيقي وإلزام الشركة بدفع مبالغ الضريبة المطالب بها والمقدرة بـ 19 مليون ريال.
كما أصدرت المحكمة أحكاما قضائية ضد الشركة الثانية، وأمرت بحبس الشريك المفوض بالتوقيع (عربي الجنسية) مدة سنة واحدة وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عن التهم المسندة إليه، والمتمثلة بعدم التسجيل لدى الهيئة وإخفاء الدخل الحقيقي واستعماله أساليب احتيالية للتهرب من الضريبة، وبمعاقبة الشركة وتغريمها مبلغ مليون ريال عن تهمة إخفاء الدخل الحقيقي.
وفي ذات السياق، أوضحت الهيئة العامة للضرائب أن جرائم التهرب الضريبي تعد من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية في معظم دول العالم، باعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تنعكس بآثار سلبية على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى الإخلال بالعدالة والمساواة بين المكلفين والتأثير في القوة التنافسية للشركات.
وأكدت على استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي، وأنها ماضية في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم التهرب الضريبي إلى القضاء، مشيرة إلى أن فريق حماية الإيرادات بالهيئة يواصل عمله، بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة، لإحكام الرقابة على المكلفين الخاضعين لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 وذلك لمنع التحايل والتهرب من سداد الضريبة.
وعلى صعيد آخر، نوهت الهيئة العامة للضرائب، بإداراتها المختلفة، بسعيها نحو زيادة نشر ثقافة الالتزام الطوعي وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي من أجل رفع معدلات الامتثال الضريبي وتقليص حالات التهرب الضريبي.
وأهابت بجميع المكلفين بضرورة الالتزام بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية تجنبا للمساءلة القانونية.
