يجتمع مجلس الأمن الدولي، الاثنين المقبل، للتصويت على الاقتراح الفلسطيني لإدانة قرار الحكومة الإسرائيلية بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع باتجاه بناء 10 آلاف وحدة سكنية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، قولها إن "الاقتراح الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين، يطالب دولة الاحتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بشكل كامل وفوري، ويؤكد أن إقامة المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك شرقي القدس، ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
ويدين الاقتراح "كل محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والخطوات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات".
وكانت السلطة الفلسطينية بعثت بثلاث رسائل إلى الأمين العام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن "استمرار إسرائيل في تكثيف إجراءات الاستعمار والضم والعقاب الجماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن "قرار الحكومة الإسرائيلية بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية أقامتها على أراضي فلسطينية، والإعلان عن خطط بناء 10 آلاف وحدة سكنية أخرى في المستوطنات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
