سمحت السلطات في لبنان بإمكانية التسعير بالدولار الأمريكي في محال المواد الغذائية، وذلك في اتجاه لدولرة مختلف القطاعات بعد الانهيار المتسارع لسعر صرف الليرة.
وذكرت وسائل إعلام هناك، إن السلطات اشترطت أن يتم وضع سعر الصرف المعتمد على كل المنتجات بالدولار وبالليرة مع إعطاء الخيار للمستهلك للدفع بالليرة حسب سعر الصرف المعلن عنه أو بالدولار.
وبحسب المعنيين، فإن الهدف من هذه الخطوة حماية المستهلك وليس الدولرة في وقت يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه ليصل إلى 80 ألف ليرة لبنانية.
في هذا السياق، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ"سبوتنيك"، إن "عملة هذا البلد هي العملة اللبنانية كما تنص القوانين، فلنتمسك بالقوانين ونفعل أكثر وأكثر التفتيش".
وأضاف: "أبلغت وزير الاقتصاد منذ فترة أنني ضد التسعير بالدولار وتمهل بإصدار القرار وكنا على أساس أن نعقد اجتماعات أخرى لاستكمال البحث بهذا الإطار، وأنا رفضت التسعير بالدولار لجملة أسباب وأهمها المراقبة لأنه ليس لدينا مراقبة بالتسعير ومثلما السوق فلتان بالليرة اللبنانية حتمًا سيفلت بالدولار".
وأوضح الأسمر أن مخاوفه تلك نابعة من أنه لا يوجد سعر موحد لدولار السوق السوداء وحتى هذا السعر يتراوح صعودًا وهبوطًا خلال النهار بشكل سريع جدًا لذلك سنكون تحت رحمة التجار لدرجة أن نخلق مشاكل داخل محال المواد الغذائية، هذه من الناحية العملانية.
