حذر محللون من أن المزيد من الإصدارات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة، قد يعيق قدرة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مواجهة "صدمة نفطية مستقبلية".
وبايدن، الذي كان صريحا بشأن استخدام احتياطي البترول الاستراتيجي لخفض أسعار البنزين، أفرغ أكثر من 200 مليون برميل من النفط من الاحتياطي، العام الماضي، بعدما هزت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أسواق الطاقة، وهو ما تسبب في أن احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي، وهو أكبر مخزون نفطي للطوارئ في العالم، أصبح حاليا عند أدنى مستوى له منذ عام 1983، وفقا لتقرير من موقع "إنسايدر" الأمريكي.
وأضاف التقرير أن "بايدن سيستغل احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي مرة أخرى في شهر أبريل المقبل، من خلال بيع 26 مليون برميل بموجب تفويض من الكونغرس، مما يرفع المستوى إلى 346 مليون برميل، وهو ما يقرب من نصف ما كان عليه عندما تولى بايدن منصبه".
وفيما تطلب وكالة الطاقة الدولية من أعضاء مثل أمريكا، أن يحتفظوا بمستوى أدنى للتدخلات الجماعية، فقد قدّرت "آر بي سي كابيتال ماركتس" الالتزام الأمريكي بنحو 315 مليون برميل، ومن الممكن أن يشمل ذلك الحد الأدنى مخزونات القطاع الخاص، لكن يُنظر إلى تلك المخزونات على أنها أقل موثوقية من احتياطي البترول الاستراتيجي.
ومع استمرار عدم اليقين في سوق الطاقة العالمية، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فقد تكون أمريكا عُرضة للخطر.
ووفقا لجيمس ويست، المدير الإداري الأول لشركة "Evercore ISI"، فإن "السماح بحدوث هذا السحب قد وضع ضغطا لا داعي له على الموارد الأمريكية، ويحد من قدرتنا على الاستجابة لارتفاع سوق النفط".
وأشارت روسيا إلى أنها لم تنته من استخدام الطاقة كسلاح ضد الغرب، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ارتفعت أسعار النفط، بعدما أعلن الكرملين أنه سيخفضّ إنتاجه من الخام بنسبة 5% استجابة للعقوبات.
وفي غضون ذلك، لا تخطط منظمة "أوبك" لزيادة إمدادات النفط بعد خفض الإنتاج العام الماضي، إذ قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أخيرا إن الحصص المحددة في أكتوبر الماضي، ستظل سارية حتى عام 2023، وأضاف: "يجب التأكد من أن الإشارات الإيجابية التي شهدتها السوق قابلة للاستمرار"، وفقا لموقع "إنرغي أسبتكس".
وفي الولايات المتحدة، إن العرض الإضافي محدود أيضا، إذ أعطت كبرى شركات النفط الأولوية لاستخدام رؤوس أموالها لتعزيز عوائد المساهمين على ضخ المزيد من النفط الخام، ومن غير المرجح أن ينعكس ذلك الاتجاه.
وفي الشهر الماضي، أطلقت شركة الطاقة الأمريكية "شيفرون" برنامجا ضخما لإعادة شراء الأسهم بقيمة 75 مليار دولار - ثلاثة أضعاف إعادة الشراء السابقة - وزادت أرباحها الفصلية بنسبة 6%.
وعلى جانب الطلب، من المتوقع أن تستهلك الصين المزيد من النفط، مع استمرارها في الخروج من سياساتها الخاصة بعدم انتشار فيروس "كورونا" المستجد لديها، مما يضيف مزيدا من الضغط على الإمدادات والأسعار.
وقال فيكتور كاتونا، كبير محللي الخام في شركة "Kpler": "بمجرد أن ينخفض احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي إلى 346 مليون برميل، سيكون هناك مجال محدود للغاية لدى البيت الأبيض للإفراج عن المزيد من المخزونات الاستراتيجية".
واعترف بأن "أمريكا أقل اعتمادا على واردات النفط، إذ ارتفع إنتاج الخام المحلي في السنوات الأخيرة، مما يعني أن الصدمة الخارجية ستضرب بشكل مختلف عما كانت عليه قبل 10 سنوات".
وأضاف كاتونا أنه "في الوقت نفسه، فإن احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي يمثل حاجز أمان، "في حالة انهيار كل الجحيم"، مثل انفجار خط أنابيب".
وقال: "لذا فإن 346 مليون برميل ستظل على الأرجح على ما يرام، ولكنه مجرد تقليص تدريجي للخيارات، وهو ما يثير القلق إلى حد ما".
