عقد مجلس الشورى، اليوم الإثنين، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وناقش المجلس، بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أبرز القضايا التعليمية لاسيما على صعيد مبادرات تطوير التعليم، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارة ذات الصلة، وتدريب المعلمين، وتعليم ذوي الإعاقة، والإنجازات المحققة والخطط المستقبلية.
وفي بداية العرض، أشارت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى مسيرة التعليم في قطر والتطور الذي شهدته المنظومة التعليمية خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، والتوجهات الجديدة في ضوء الاستراتيجيات التنموية للبلاد والنهج الجديد الذي فرضته جائحة كورونا.
وأبرزت سعادتها بعض الإحصاءات والمؤشرات التعليمية ذات الصلة، حيث يزيد عدد الطلبة في مرحلة التعليم العام عن 326 ألف طالب وطالبة موزعين على نحو 600 مدرسة، بينما يصل عدد طلبة التعليم العالي إلى أكثر من 35 ألفا في 33 مؤسسة تعليمية جامعية.
كما كشفت عن التقدم الذي حققه النظام التعليمي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية على صعيد التحصيل العلمي والمعرفي التي تعكسها الاختبارات الدولية للطلبة، حيث وصلت في الرياضيات إلى (414 نقطة ارتفاعا من 318) وفي القراءة (407 نقاط ارتفاعًا من 312)، والعلوم (419 نقطة ارتفاعا من 349)، وفقا للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا (PISA).
وأشارت في سياق ذي صلة، إلى التوسع في إنشاء المدارس الخاصة ووضع معايير المنهج التعليمي والمعايير المهنية الوطنية للمعلمين وإطلاق برامج تدريبية للكوادر التعليمية إضافة إلى الترخيص والاعتماد لجميع موظفي المدارس.
وزير التربية والتعليم: الوزارة عززت منذ العام 2018 التركيز على تحسين جودة التعليم في البلاد
وأكدت سعادتها أن الوزارة عززت منذ العام 2018 التركيز على تحسين جودة التعليم في البلاد، خاصة ما يتعلق منها بمنح فرص منصفة لكافة المتعلمين للالتحاق بالبرامج التعليمية عالية الجودة، وتدريب القوى العاملة لتكون ذات كفاءة ومؤهلة تتميز بأدائها والتزمها بأخلاقيات العمل، والتطوير المؤسسي والحوكمة من خلال أنظمة إدارية جديدة وأدوات تعمل بكفاءة وفاعلية، فضلا عن الاهتمام بالتحصيل، والإنجاز والمواطنة والقيم.
وبيّنت سعادة السيدة بثنية النعيمي في عرضها أمام مجلس الشورى، أن هناك أربعة محاور أساسية لتطوير المنظومة التعليمية في دولة قطر، تنطلق من الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030.
4 محاور للتطوير
وأوضحت سعادتها أن المحور الأول هو محور الطلبة، والذي يتم ضمنه تعزيز قدراتهم وإكسابهم المهارات الأساسية والضرورية لمواكبة متطلبات الواقع، وغرس قيم الهوية القطرية في نفوسهم، وتنميتها وتعزيزها.
ولفتت إلى أن المحور الثاني، يتعلق بالمعلمين، حيث يستهدف استقطابهم وتدريبهم وتطويرهم، والاهتمام بأصحاب الكفاءات الدولية، وإيجاد خيارات متنوعة للتطوير المهني.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أشارت إلى أنه يركّز على المدارس، سعيًا لأن تكون آمنة ومتقدمة وجاذبة، وتطوير خدمات التعليم المبكر ورفع معدلات الالتحاق به، وبناء تجربة تعليمية شاملة، تهدف إلى تحسين جودة حياة الطلبة المدرسية.
وعن المحور الرابع، أوضحت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أنه يركز على الوزارة عبر تنمية القدرات المؤسسية، مع ضمان أعلى مستوى من الشفافية والمساءلة، وبناء الشراكات مع الأسر، والقطاعين العام والخاص، تحقيقا للكفاءة والمساواة والشمول والنمو والابتكار في النظام التعليمي.
مبادرات مختلفة
كما تطرقت سعادتها، إلى المبادرات المختلفة للوزارة، والتي تنطلق من المحاور الأربعة الأساسية، وجهود تعزيز العملية التعليمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مستعرضة أهم تلك المبادرات وأهدافها ومرتكزاتها.
وأكدت أن الوزارة راعت عند تصميم المبادرات، عددًا من المبادئ التوجيهية، أهمها عدم إهمال أي طالب، وأن تكون المدارس الحكومية الخيار الأول والمفضل لدى الطلبة، والحرص على إيجاد قطاع خاص منظم بشكل جيد، انطلاقًا من كونه شريكًا في المسيرة التعليمية، فضلاً عن تحسين الجودة والكفاءة للنظام بأكمله.
كما أكدت حرص الوزارة على استقطاب الكفاءات من المعلمين، والتركيز على القطريين منهم، وبناء قدراتهم وتنميتها، وتزويدهم بالأدوات والإمكانات اللازمة لتمكينهم من التدريس وفق أعلى معايير الجودة.
دعم ذوي الإعاقة
ونوهت إلى اهتمام الوزارة بذوي الإعاقة، عبر إدماجهم في العملية التعليمية، وإيجاد البيئة المناسبة لهم لتعزيز إمكانياتهم وتقديم كافة الدعم لهم.
وضمن هذا الإطار، أشارت سعادتها إلى إنشاء عدد من المدارس المتخصصة لذوي الإعاقة، ومنها سلسلة مدارس الهداية التي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية عبر توفير مجموعة من البرامج المتخصصة في مجالات العلاج السلوكي، والعلاج الطبيعي، وغيرها من البرامج الأكاديمية التخصصية.
كما أشارت سعادتها، إلى جهود الوزارة في دمج طلاب ذوي الإعاقة، عبر البرامج والخطط التي تسعى إلى إكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من ارتياد سوق العمل، وأن يمثلوا قيمة مضافة في المجتمع.
وبينت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تولي اهتمامًا بالإبداع والمبادرات البناءة التي تعزز الاعتماد على النفس انطلاقًا من كون التعليم ركيزة أساسية في التنمية.
ونوهت إلى اهتمام الوزارة بالحوكمة والتحول الرقمي وسرعة إطلاق التعليم الإلكتروني، مبينة في هذا الجانب أن دولة قطر من أوائل الدول التي استثمرت في قطاع التكنولوجيا منذ عام 2012.
وتطرقت إلى التحديات التي تواجه الوزارة، ومنها المحافظة على جودة التعليم، والمساواة في التحصيل العلمي، وتحقيق التميز من خلال تحسين بيئة العمل، مؤكدة أن الوزارة تعمل بكل جهد للتغلب على تلك التحديات.
وفي ردها على عدد من الاستفسارات لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، أكدت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، حرص الوزارة على تعزيز مكانة المعلم، والاهتمام بالتقييم الشامل والدوري للمنظومة التعليمية، للتأكد من جودة التعليم، ومعالجة أي قصور إذا استدعت الحاجة.
وأضافت: "عند المراجعة تبين لنا أن المناهج كانت متميزة ووفق أعلى مستوى، إلا أن المشكلة تكمن في إيصال المعلومة والتدريس وتعزيز هذه المهارات".. منوهة إلى أن تدريب المعلمين وتمكينهم من إيصال المعلومة بالشكل المطلوب، أحد المبادرات الأساسية للوزارة.
وأكدت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حريصة كل الحرص على أن يكون كل طفل في المدرسة، مشيرة إلى تأهيل 70 مدرسة لتكون مراكز لدمج الطلبة ذوي الإعاقة وتوفير أخصائيين للتعرف على الحالات التي تتطلب التدخل والمتابعة بصورة مبكرة.
وأوضحت أن التقويم المدرسي الذي يمتد على مدى 180 يوم "تمدرس"، يعد طبيعيًا ومناسبًا للوصول إلى المهارات والمعلومات، ويلبي المعايير المطلوبة.
أعداد المعلمين القطريين
وفي رد سعادتها على سؤال يتعلق بتناقص أعداد المعلمين القطريين، لفتت إلى أن هذه المشكلة لا تقتصر على دولة قطر وحسب، بل إنها مشكلة تعاني منها دول المنطقة والعالم، حيث إن مهنة التعليم لا تمثل الخيار الأول للشباب لعدة أسباب، منها طبيعة العمل، على الرغم من المخصصات والامتيازات الخاصة بالمعلمين تقديرًا للجهد الذي يقومون به.
وفي سياق متصل، تطرقت سعادتها إلى برنامج "طموح" الذي يتبنى حملة الشهادة الثانوية العامة للالتحاق بمهنة التعليم بعد التخرج من كلية التربية في جامعة قطر.. وقالت إن البرنامج نجح في رفد المدارس بعدد كبير من المعلمين والمعلمات.
وفي تعقيبه على العرض، شدد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على ضرورة زيادة أعداد المعلمين القطريين، والعمل على تعزيز البيئة المدرسية، وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك.
وركز سعادته على دور الأسرة في العملية التربوية والتعليمية، لافتًا إلى أهمية غرس قيم الهوية الوطنية في نفوس الطلبة، والتركيز على المدارس الخاصة في هذا الجانب.
وأكد سعادته حرص المجلس على دعم الوزارة وتقديم كل ما يلزم لتحقيق رسالتها السامية في إيجاد تعليم ذي جودة عالية يسهم في تحقيق التنمية وبناء مستقبل قطر المشرق.
وبدورهم، ثمّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، دور وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة لتعزيز العملية التعليمية، وركزوا أثناء مداخلاتهم على تطوير وتنقيح المناهج، وتقطير الوظائف التدريسية، وتحفيز وتدريب المعلمين، وتعليم ذوي الإعاقة.
تنفيذ المبادرات التعليمية
وأكد أعضاء المجلس، على أهمية رسم الخطط وتنفيذ المبادرات التعليمية بما يتماشى مع ما توليه البلاد من أهمية كبيرة بالتعليم، باعتباره الأساس لتنمية العنصر البشري، والرافد الأهم لتحقيق التنمية المستدامة، وجزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية، والتي يأتي ضمن ركائزها الأساسية جودة التعليم والتنمية البشرية.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء مجلس الشورى، إلى ضرورة تدريب وتأهيل المعلمين، وتعزيز الهوية الوطنية وغرس القيم الإسلامية في نفوس النشء.. مطالبين بضرورة توسيع الدور الرقابي للوزارة على المدارس الخاصة والدولية.
كما ركز أصحاب السعادة الأعضاء خلال مداخلاتهم، على المعلمين القطريين، مبينين ضرورة دعمهم واستقطابهم، والعمل على تجاوز العقبات التي تواجههم.
وشددوا على أهمية الاستمرار في توفير تعليم نوعي لذوي الإعاقة وتعزيز الفرص التعليمية لهم، وإدماجهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم، انطلاقا من اهتمام الدولة بهم والسعي إلى تمكينهم.
وفي أعقاب العرض، استعرض المجلس تقريرا حول مشاركة وفده في الاجتماع العاشر للجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في جمهورية مصر العربية، في يناير الماضي.
وتطرق التقرير إلى بنود الاجتماع التي ناقشت موضوعات متعلقة بالعمل البرلماني العربي، وسبل تطويره، إلى جانب استعراض بعض المشاريع النموذجية الاسترشادية حول قوانين البيئة، والملكية الفكرية، والجرائم الإلكترونية.
كما استعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير المشاركة في منتدى "مشرعي إيرينا" الذي عقد يناير الماضي في الإمارات، ضمن أعمال الدورة الثالثة عشرة لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، تحت عنوان "انتقال الطاقة العالمية - المخزون العالمي".
وأشار التقرير إلى أن وفد المجلس استعرض خلال المنتدى جهود دولة قطر في التقليل من الانبعاثات الكربونية، من خلال تحقيق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي.
