شارك مجلس الشورى، اليوم الإثنين، في الندوة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان "دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني ودعم الاقتصاد الوطني".
وتناولت الندوة المناخ الاستثماري الخليجي وأطر تكامله، وطبيعة الاستثمارات البينية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقييم التشريعات الخليجية الحالية الموحدة، لتشجيع وجذب الاستثمار، فضلا عن دور المجالس الخليجية في إيجاد التشريعات المستقبلية الملائمة لمجالات الاستثمار المتعلقة بالطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والمناخ.
وتطرق سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، في مداخلته خلال الندوة، إلى فرص تعزيز وتوطيد الاستثمار البيني ودور المجالس التشريعية فيه، والتحديات التي تواجه نمو وزيادة الاستثمارات البينية وآفاق حلها من قبل المجالس التشريعية.
وأشار إلى اهتمام دول مجلس التعاون بتوطيد الاستثمارات البينية انطلاقا من اهتمام قادتها وإيمانهم بأهمية التنمية الاقتصادية، والعمل الخليجي المشترك والمشاريع التكاملية.
واستعرض المميزات التي تتحلى بها الدول الخليجية، والتي هيأت المناخ الاستثماري بينها، ومن تلك المميزات التجانس المجتمعي والثقافي من وحدة الدين واللغة، ووشائج القربى والدم، ووجود بنية تحتية ملائمة، وبيئة تشريعية متماثلة في التشريعات الاقتصادية التي صدرت وفق أهداف وغايات مجلس التعاون.
كما تطرق سعادته إلى التحديات والمعوقات التي تحول دون تحقيق النمو وزيادة حجم الاستثمارات البينية، ومنها ضعف دراسات الجدوى الاقتصادية؛ بسبب شح المعلومات التي تساعد في تقييم المشروعات، مشيرًا إلى أبرز الإجراءات التي يتوجب اتخاذها لتجاوز تلك التحديات.
