أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي أن قضية التغير المناخي تشكل أولوية لدولة قطر على الصعيدين المحلي والعالمي، لافتا إلى الخطوات والمبادرات التي اتخذتها الدولة في هذا الميدان.
وقال سعادته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان الذي بدأ اليوم الثلاثاء: إن قضية تغير المناخ تشكل أولوية لدى دولة قطر، "حيث قامت خلال الأعوام الماضية بإجراءات طموحة تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 في حماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي".
وأكد أن دولة قطر اتبعت نهجا واضحًا ومتوازنًا في التصدي لظاهرة التغير المناخي، مستنيرة برؤية قطر الوطنية 2030، وما تحمله من دوافع للتقدم وتسريع عجلة التنمية، بما يحقق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وقامت بالعديد من الجهود في قطاعات مختلفة.
وتابع: "سعيا لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للبيئة، تم وضع خطة وطنية للتغير المناخي، تهدف إلى تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% من جميع القطاعات بحلول عام 2030".
وأشار إلى أن الخطة الوطنية للتغير المناخي حددت أكثر من 35 مبادرة للحد من الانبعاثات، وأكثر من 300 مبادرة للتكيف مع آثار التغير المناخي كجزء لتحقيق التدابير الفعالة الموضوعة لتحقيق الخطة، والتي تشتمل على خطط تنفيذية واضحة ومحددة.
كما لفت سعادة وزير البيئة والتغير المناخي إلى أن دولة قطر أبلغت عن مساهماتها المحددة وطنيا للمناخ، التي تعكس مستوى الطموح الذي تسعى إلى إحرازه في مجال خفض الانبعاثات الإجمالية، وإعطاء صورة شفافة عن النهج المتبع والإجراءات المتخذة لتحقيق التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من آثاره، مؤكدًا أنها ستواصل العمل من أجل ترجمة الالتزامات الموجودة في اتفاق باريس للمناخ.
وعلى الصعيد العالمي، أوضح سعادته أن دولة قطر سعت لأخذ زمام المبادرة في مؤتمر القمة للعمل المناخي، الذي عقد في نيويورك خلال سبتمبر 2019، حيث أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمر البلاد المفدى، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع التغير المناخي والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة، "حيث إن ذلك يصب في الحفاظ على حقوق الإنسان من آثار التغير المناخي".
ولفت، في سياق متصل، إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة مؤتمر للأمم المتحدة الخامس المعني بأقل الدول نموا خلال الشهر المقبل؛ لتقليل الآثار السلبية للتغير المناخي عليها.
وكان سعادته قد أشار في مستهل كلمته إلى أن ظاهرة تغير المناخ هي أحد التحديات الخطيرة في عصرنا، وهي مشكلة متفاقمة باستمرار، وتطرح إشكاليات عديدة تتشابك في أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ولها تداعيات سلبية بالغة الخطورة على كافة أشكال الحياة، بما فيها الحياة البشرية، ولا سيما على مسارات التنمية المستدامة التي تنشدها كافة الشعوب.
كما نبه سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني إلى التأثيرات الناجمة عن التغير المناخي وإجراءات التصدي لها على حقوق الإنسان، مثل: الحق في الحياة، والحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، والحق في الغذاء، والصحة، والسكن، والتنمية.
وأكد أنه "يقع على عاتق الدول التزام في مجال حقوق الإنسان، يقضي بالتصدي للآثار السلبية المتوقعة لتغير المناخ، وضمان أن يتمتع الأشخاص المتضررون منه، لا سيما من يعيش أوضاعا هشة، بإمكانية الوصول إلى التعويضات ووسائل التكيف الفعالة لعيش حياة كريمة".
وتمنى في ختام كلمته أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف المنشودة، وأن يكون فرصة لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات لمواجهة المخاطر التي تفرضها ظاهرة التغير المناخي وتأثيرها على حقوق الإنسان.
