أكدت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية أهمية التعاون بين المؤسسات الإقليمية والدولية للتصدي لظاهرة التغير المناخي، محذرة من تبعات هذه الظاهرة على حقوق الإنسان.
وقال سعادتها، في كلمة موجهة (عبر الفيديو) للمؤتمر الدولي للتغيرات المناخية وحقوق الإنسان الذي بدأ بالدوحة اليوم الثلاثاء، إن التعاون بين الأوساط المعنية بحقوق الانسان والمؤسسات الإقليمية والدولية أصبح أمرًا ملحًا من أجل تبادل الخبرات وبناء القدرات اللازمة لوضع التدبير الناجحة الكفيلة بالتصدي لقضية التغير المناخي.
وأشارت إلى حجم التحديات التي تعيشها البشرية نتيجة لقضية تغير المناخ والتي تمثل تهديدا للوجود البشري نفسه حيث تتفاقم يوميا وتصبح الشاغل المشترك للبشرية، مشيرة إلى الأثار السلبية المتمثلة في تفاقم الاحتباس الحراري وزيادة نسبة الانبعاثات.
هاجس حقوقي
وأكدت السيدة أبو غزالة أن معضلة التغير المناخي أصبحت هاجسًا حقوقيًا بامتياز كونها تمثل تهديدا صريحا لأسمى الحقوق وهو الحق في الحياة، مشيرة إلى أن الحديث عن تغير المناخ يعني الحديث عن الكوارث الطبيعية وارتفاع مستوى المياه في سطح البحر والفيضانات وموجات الحر والجفاف والتصحر وشح المياه وانتشار الامراض وفقدان التنوع البيولوجي.
ونبهت إلى أن المنطقة العربية ليست بمأن من هذه الظواهر ذلك بحكم موقعها الجغرافي مما يستدعي تعزيز التعاون ومضاعفة الجهود وتبادل الممارسات الفضلى.
ونوهت السيدة هيفاء أبوغزالة بأن جامعة الدول العربية وضعت موضوع التغير المناخي على سلم أولوياتها وضمنته في مختلف أنشطتها الاقتصادية منها والاجتماعية، كما أن تأثير هذه القضية على الصعيد الحقوقي أصبح بندا دائما على جدول أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان.
يشار إلى أن المؤتمر الدولي حول "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان"، الذي بدأ اليوم تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، "GANHRI".. وذلك بمشاركة أكثر من 300 من الخبراء والمعنيين من دول مختلفة حول العالم.
ويهدف المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين، إلى تأكيد أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، ووضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
