وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، لتطوير وتعميق التعاون المشترك بينهما والاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين.
وقع المذكرة عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، فيما وقعها عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان.
وتغطي مذكرة التفاهم التعاون وتبادل الخبرات في مجال الدروس المستخلصة، وإثراء الأنشطة التوعوية، ومخاطبة الرأيين الدولي والمحلي في المسائل ذات الصلة بالقطاع الاجتماعي، كما تتضمن تبادل الآراء والمشاورات المتعلقة بتطوير التشريعات ذات الصلة والأنظمة المتصلة بتخصصات الطرفين.
