طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الثلاثاء، بضرورة وضع حد سريع لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء على بلده، واصفا الظاهرة بأنها مؤامرة "لتغيير التركيبة الديموغرافية" في البلاد.
وقال سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي خُصص لمناقشة هذه القضية "الهدف غير المعلن للموجات المتلاحقة من الهجرة غير الشرعية هو اعتبار تونس دولة أفريقية فقط لا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية".
وأضاف أن تدفق "جحافل المهاجرين غير النظاميين" يؤدّي إلى "عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنه مجرم قانونا".
وأشار إلى "مخطط إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس" داعيا إلى "العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة".
وجاءت تصريحات سعيد بعد أيام قليلة على تنديد أكثر من 20 منظمة حقوقية تونسية بما وصفته "خطاب كراهية" تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
ومن جانبها دعت المنظمات غير الحكومية السلطات التونسية للتصدي إلى "خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية" على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام، متهمة بعض الأحزاب السياسية باعتماد هذا الخطاب والدعاية السياسية بتسهيل من السلطات.
