مؤتمر التغيرات المناخية وحقوق الإنسان.. نقاشات مثرية في اليوم الثاني

شهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الدولي "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، عددا من مجموعات العمل التي تناولت عدة موضوعات فرعية تتعلق بموضوع التغير المناخي وحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة عدد كبير من الخبراء وصناع القرار والمسؤولين في المنظمات الدولية.

وحملت مجموعة العمل الأولى عنوان "النهوض بنهج قائم على حقوق الإنسان إزاء التغير المناخي" وترأس الجلسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرر الجلسة السيدة ميس العطيات، من فريق الانتخابات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وجاء الموضوع الفرعي الأول بعنوان تغير المناخ وآثاره على حقوق الإنسان، ولاسيما حقوق الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة أو المنتمين إلى الفئات المستضعفة، وقدمت في هذا الموضوع ورقة العمل الأولى بعنون "الشراكة القاتلة: العلاقة بين تغير المناخ والصراعات" وقدمتها السيدة جويدا سياسي، ناشطة ومحامية دولية تعمل في مجال العدالة المناخية وحقوق الإنسان.

وتحدثت السيدة جويدا سياسي عن تأثيرات التغير المناخي على السكان في مناطق الصراعات وتحديدا على النازحين من تلك المناطق، موضحة أن أزمة المناخ العالمية من الممكن أن تشمل مليار شخص نازح خلال 20 سنة قادمة، وكذلك لها تأثيرات على الأمن والسلام في العالم لكونها تزيد من المصاعب والتوترات السياسية.

وأكدت أن التفاعل بين التحديات المناخية والنزاعات السياسية هو واقع موجود، وأن هناك كثير من الأدلة التي تؤكد وجود هذه الحقائق، حيث إن المناخ قد يدفع الناس إلى مغادرة بيوتهم، حيث تزداد تأثيرات تغير المناخ على السكان الضعفاء في مناطق النزعات مما يزيد من معدلات الفقر وصعوبة الوصول إلى الماء والغذاء وهذا بدوره يؤدي إلى إشعال فتيل الأزمات.

وجاء الموضوع الفرعي الثاني بعنوان /التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بطريقة طموحة وشاملة وقائمة على الحقوق، وقدمت فيه ورقة العمل الثانية بعنوان "منهج قائم على حقوق الإنسان للنهوض بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وقدمها السيد يوناثان بارينتي من منظمة هوريو ألفافرس، والذي أكد على إمكانية تطوير نهج بشري يتكيف مع تغير المناخ لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتجاوز العقبات، وذلك بالاستعانة بالتكنولوجيا الرقمية، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا الرقمية بإمكانها أن تقلل من الانبعاثات الكربونية وتحديد إجراءات مناخية لمواجهة تلك التحديات.

وتطرق بارينتي إلى اطلاق مبادرة هدفها بناء عالم مستدام يمكن من خلالها توحيد جهود كل أصحاب المصلحة، مشيرا إلى أنه بالإمكان إيجاد شركاء وداعمين لجمع المعلومات ومناقشة قضايا المناخ.

وأكد على أهمية بناء حلول للمستقبل واتخاذ إجراءات لإحداث تقدم لأن العالم في سباق مع الزمن والاحتباس الحراري أصبح واقعا.

أما الموضوع الفرعي الثالث فقد تركز حول تعزيز العمل المناخي الشامل وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة بما يتماشى مع الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة.

وتضمن هذا الموضوع أوراق عمل، حيث حملت ورقة العمل الثالثة عنوان "كيف يمكننا تعزيز العمل المناخي الشامل وتطوير المدن الذكية وقدمها البروفيسور جلال حلواني خبير بيئي مؤسس ورئيس قسم الصحة البيئية ومختبر علوم المياه والبيئة في الجامعة اللبنانية، والذي أشار إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هي المشكلة الأساسية المسببة للتغير المناخي وأن دورنا هو تخفيف عوامل زيادة تلك الانبعاثات.

وقال حلواني إنه من الممكن أن نخفف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذا تم تركيز الجهود على استخدام تقنيات بيئية حديثة وهو ما نجده في المدن الذكية، والتي تساعد في التصدي بشكل واسع للتحديات المناخية، ومن أمثلة ذلك البطاقات الذكية المستخدمة في الوصول إلى الخدمات بالبيوت والربط الآلي بين المباني وغيرها.

وفي ورقة العمل الرابعة ضمن الموضوع الفرعي الثالث، تحدثت السيدة روزا جيليرمينا ساندوفال مارتينيز، محامي الدفاع عن الحقوق البيئية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن تأثيرات التغيرات المناخية في السلفادور، حيث تناولت ثلاث قضايا وهي انعدام الأمن ونقص التغذية والتأثير على السكان والنظام البيئي بسبب غزارة الأمطار والتي تبلغ ألفا و400 ملي متر من المياه يوميا وكانت لها تأثيراتها السلبية على القطاع الزراعي وخاصة زراعة الحبوب، وتطرقت مارتينيز إلى الإجراءات والنشاطات التي قامت بها مؤسسات حقوق الإنسان من أجل التصدي لهذه التحديات والتي من بينها دعم المنظمات البيئية وتشجيع مفهوم السيادة الغذائية للتأقلم مع التغيرات المناخية، مؤكدة أن السلفادور تأثرت بأحداث مناخية صعبة والتي من بينها الأمطار والعواصف.

وتركز الموضوع الفرعي الرابع في مجموعة العمل الأولى حول كيفية تعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء العمل المناخي آراء ومقترحات عملية، وتضمن ورقة عمل قدمها السيد حسن لطيف كاظم دكتور التنمية الاقتصادية بجامعة الكوفة بالعراق، والذي أشار إلى أنه رغم غزارة التعهدات الأممية إلا أن منظور العمل المناخي لا زال يفتقد لكثير من التطوير وذلك بسبب طبيعة التهديدات التي تفرزها المجتمعات، مؤكدا على ضرورة تعزيز النهج القائم على الحقوق في العمل المناخي.

وقال كاظم إن هناك تفاوتا في من يتأثرون بالتغيرات المناخية، مؤكدا أن الفئات الأكثر هشاشة هم الأكثر تأثرا بتلك التغيرات، مشيرا إلى عدة عناصر ينبغي العمل عليها من أجل إعمال حقوق الإنسان في سياسات العمل المناخي ومن بينها زيادة التمكين لتعزيز حقوق الإنسان في العمل المناخي، وإشراك أصحاب المصلحة والفئات المتضررة المهمشة في التشاور مع الجهات وصناع القرار، إلى جانب إعادة التفكير في بيئتنا القضائية وإنشاء محاكم بيئية.

وقدم ورقة العمل السادسة السيد منير زعرور، مدير السياسات والبرامج في الاتحاد الدولي للصحفيين، والذي أكد على أن حرية التعبير هي أحد الحقوق الأساسية وضمانها هو مسؤولية الجميع، مشيرا إلى أن الصحافة تقدم المعلومات للمواطنين لفهم طبيعة سياسات التحولات المناخية وتأثيراتها على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، كما أن للصحافة دورها في دحض الأخبار المضللة بشأن التغيرات المناخية من خلال تعليم وتثقيف المواطنين حتى يكونوا مساهمين في التحولات المناخية من خلال تغيير السلوكيات.

وأكد زعرور على ضرورة دعم المنظمات التي تدعم الصحافة وتساند الصحفيين ودعم إنتاج محتويات صحفية شاملة وضمان سلامة الصحفيين، مشيرا إلى أن هناك حوالي 30 صحفيا حول العالم فقدوا حياتهم في أعمال صحفية في مجال المناخ والتي اعتبرها من أخطر الأعمال الصحفية.

فيما قدم السيد كيشان خودي، قائد الفريق الإقليمي للطبيعة والمناخ والطاقة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورقة عمل عن طريق الفيديو تناول فيها الأعمال والإجراءات التي قام بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية في عدة دول منها مصر والعراق والأردن وفلسطين والصومال، مشيرا إلى أنهم يعملون على 88 برنامجا وبرامج ثانوية ولديهم أكثر من 399 مليون دولار من مانحين محليين.

وأوضح خودي أنه من بين ما يعملون عليه في المنطقة العربية تطوير خطط التأقلم البيئي، ووضع خطط استثمار مفيدة للمجتمعات الفقيرة والأكثر هشاشة.

أوصى المشاركون في مجموعة العمل الثالثة التي ناقشت "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في التصدي للتغيرات المناخية"، بضرورة أن توفر الإرادة السياسية لتنفيذ التشريعات والقوانين التي تحمي من التغيرات المناخية وتأثيرها على الحياة.

كما دعا المشاركون الأمم المتحدة إلى لعب دور أكبر في توحيد جهود اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، حتى يتسنى لها التصدي للتغيرات المناخية على المستوى الإقليمي والدولي وليس الوطني فحسب.

كما أكدوا على ضرورة مساعدة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال والذي يواجه تحديا مزدوجا في مجال التغيرات المناخية يتمثل في سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على 80 بالمئة من موارد المياه العائدة للشعب الفلسطيني، وبيع نسبة الـ20 بالمئة الباقية بأسعار باهظة.

واعتمد المشاركون في ورشة العمل توصيات مدير الإدارة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ناصر مرزوق السلطان الذي دعا إلى تفعيل جهود اللجان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في التصدي لأزمة التغيرات المناخية، وأبرزها أن تلعب دورا مباشرا في الحفاظ على البيئة من خلال حث الأجهزة المعنية على القيام بدروها في هذا المجال وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالتدهور المناخي، وإيجاد آليات لمتابعة المخالفات والاستفادة من القوانين الدولية بهذا المجال، وإعداد تقارير رصد مستقلة بشأن الأوضاع البيئية وإجراء حوارات مع أصحاب المصلحة والجهات لمعنية بشأن المشروعات والقوانين المعنية بالبيئة، ومراقبة أداء الحكومات من خلال تصديها لهذا الأزمة، ودمج حقوق الإنسان في المشروعات والقوانين التي تصدر والمساعدة في بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في التصدي لهذه الأزمة، وصياغة "إعلان عربي"، يؤكد على الحق في بيئة نظيفة وغيرها من التوصيات.

وكان السلطان قد عرض تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بأهمية التصدي للتغيرات المناخية، ودورها في دراسة مشروعات القوانين ومدى انسجامها مع حقوق الإنسان والاتفاقات والمعاهدات التي وقعت عليها دولة قطر، وعقد الحوارات مع أصحاب المصلحة قبل إصدار القوانين والتشريعات المجتمعية، ورصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان، وحماية الحق في بيئة نظيفة وآمنة، ورصد ومراقبة أداء الجهات الحكومية إعمالا بمبدأ الشفافية ورصد الممارسات الوطنية على مستوى السياسات والإجراءات المتعلقة بالبيئة.

وفي إطار بحث مجموعة العمل الثالثة تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في العمل المناخي، أكدت السيدة ماريا نافارو من المفوضية السامية لحقوق الإنسان على دور منظمات حقوق الإنسان في تقديم الدعم للمدافعين عن حقوق البيئة، وضرورة قيامها بتحويل النقاشات حول حماية البيئة إلى سياسات وإجراءات تنفذ من قبل أصحاب المصلحة.

فيما عرض السيد عماد دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه مخاطر التغير المناخي، ونتائج سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على موارد المياه والأراضي الصالحة للزراعة.

وكان تنقو عبدالحميد مفوض مفوضية حقوق الإنسان في ماليزيا، قد استعرض التجربة الماليزية في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية، وخاصة ما يتعلق منها بتأثر الغابات، بسبب التغير المناخي، حيث دعا إلى معالجة الثغرات في القوانين التي تحول دون الحصول على مياه نظيفة، والتأكيد على الحق في بيئة نظيفة بوصفه حقا من حقوق الإنسان.

وأكد السيد رسلان إبراهيم منسق برنامج العلاقات الدولية في جامعة ولاية نيويورك، على ضرورة أن يكون التصدي للتغيرات المناخية على المستوى الإقليمي، وعلى دور الأمم المتحدة في تعزيز دور منظمات حقوق الإنسان في العمل المناخي، وتنفيذ إعلاناتها بهذا الشأن على أرض الواقع.

ودعا عزام علواش الرئيس التنفيذي لمنظمة طبيعة العراق، إلى توفر إرادة سياسية لمواجهة التغيير المناخي، وقال إن الخطط في منطقتنا متوفرة، لكن الإرادة السياسية للتنفيذ غائبة.

وحول تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عرض الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب منير بن صالح لتجربة المجلس، والخطوات التي اتخذتها السطات في المغرب لمواجهة هذا القضية، وقال إن أهم ما نواجهه من مشكلات في التصدي لهذه الأزمة يتمثل في قلة الموارد، وضرورة مراجعة بعض الممارسات التي تؤدي إلى تفاقم المشكلة مثل الرعي الجائر.

وعرضت السيدة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، تجربة المجلس القومي والدور الذي يقوم به لحماية حقوق الإنسان في مصر، ودعت في مداخلتها إلى وضع استراتيجيات وخطط وطنية وتمكين منظمات حقوق الإنسان من الصلاحيات والموارد، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، وعلى ضرورة تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان، والتأكد من إدراج حماية البيئة، بوصفها حقا من حقوق الإنسان فيها، والتأكيد على التزام الدول على المستوى الوطني بخطط مواجهة التغيرات المناخية، باتجاه تحقيق العدالة المناخية للجميع.

وعرض ميشيلتا ببات من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في فرنسا، التحديات التي تواجه بلاده في التصدي للتغيرات المناخية، مطالبا بضرورة تعزيز الإطار القانوني للجان الوطنية لحقوق الإنسان وحقها في الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالتغيير المناخي والتصدي له، ومراقبة أداء الجهات الحكومية والحكومات فيما يتعلق بالعمل المناخي وتبني مقاربة قائمة على اعتبار حماية البيئة حقا من حقوق الإنسان.

وأكد المشاركون في مجموعة العمل الثالثة من أعمال المؤتمر الدولي حول "المتغيرات المناخية وحقوق الإنسان"، والتي جاءت تحت عنوان "الإنصاف والتضامن والتعاون للعمل المناخي المرتكز على الإنسان"، أنه في الوقت الذي تسير به الحضارة الانسانية نحو تحسين جودة الحياة، إلا أن تحديات التغير المناخي تضغط علينا للتفكير في الحق في الحياة، لأنها وببساطة باتت تحديا للوجود.

وأشادوا بالإجراءات التي تتخذها دولة قطر في مجال الحفاظ على البيئة ودعم التنمية المستدامة، حيث إن الخطط القطرية للتغير المناخي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وكذلك أهداف اتفاقية باريس والاتفاقية الإطارية من خلال التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية المناخ.

وشددوا في نقاشاتهم على حق الطفل في إيجاد بيئة نظيفة ومناخ مستدام، مشيرين إلى أنه في عام 2019 تقدم عدد من الأطفال بشكاوى ضد عدد من الدول بتهمة انتهاك حقوق الأطفال في إيجاد المناخ السليم.

وقالوا إن الأطفال يطلبون توصيات عملية وليس مجرد نقاشات وأحاديث لحماية المناخ وحقهم في العيش السليم.

كما أكدوا أن التعليم يمكن أن يساعد في إيجاد سياسات تساعد على إيجاد الحلول المتعلقة بالتغيرات المناخية، وأن المدرسين والمدرسات عليهم مسؤولية كبيرة في التوعية وهذا يؤكد دور التعليم باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة التحديات المناخية.

وقدم السيد خليل إبراهيم الحمداني الخبير بإدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ورقة عمل حول "التعاون بين أصحاب المصلحة لإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية"، حيث تطرق خلالها للحديث عن 7 عناصر رئيسية من بينها: التزامات حقوق الإنسان البيئية، الالتزامات الإجرائية، الالتزامات الموضوعية، الالتزامات المتصلة بالأضرار البيئية العابرة للحدود، الالتزامات المتعلقة بأفراد الجمعات التي تعيش أوضاعا هشة.

وأوضح الحمداني أنه إذا كانت الحضارة الإنسانية تسير لتحسن جودة الحياة فإن التغير المناخي يضغط علينا للتفكير في الحق في الحياة لأنه وببساطة تحد للوجود نفسه.

وبين أن قانون حقوق الإنسان يفرض على الدول التزامات إجرائية معينة فيما يتصل بحماية البيئة في مقدمتها تيسير مشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات المتصلة بالبيئة بما يشمل حماية الحق في التعبير والحق في تكوين الجمعيات.

وأشار الحمداني إلى بعض الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، ومنها اتفاقيتا أرهوس وأسكازو اللتان تؤطران لبيئة تمكينية قانونية ومؤسساتية لهذه المشاركة.

وعرض إلى عدد من الطرق والأساليب التي يمكن لأصحاب المصلحة أن يشاركوا بها في القضايا المتعلقة بالبيئة والمناخ، داعيا إلى ضرورة ترجمة برنامج المناخ الى لغة يفهمها الجميع.

من جانبه، تناول السيد محمد عمر البدر رئيس قسم الممارسات والأنظمة المستدامة بوزارة البيئة والتغير المناخي قضية التعاون الدولي للحد من آثار ومخاطر التغير المناخي، مشيرا إلى أن دولة قطر تولي مسألة حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة أهمية بالغة، حيث كانت في طليعة اهتماماتها.

ولفت إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1996، كما صادقت على بروتوكول كيوتو في 11 يناير 2005، علاوة على استضافتها للمؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وأشار إلى أن الخطط الوطنية للتغير المناخي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وكذلك أهداف اتفاقية باريس والاتفاقية الإطارية من خلال التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية المناخ.

بدوره، تحدث الدكتور محمد علوي أخصائي برنامج العلوم في مكتب اليونسكو في المغرب عن قضية التكافؤ والتضامن والتعاون لمواجهة تحديات تغير المناخ.

وتناول الموضوع الفرعي الثالث التعاون مع الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحقوق الإنسان.

وقدمت السيدة ميكيكو اوتاني رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ورقة عمل تناولت خلالها النقاشات التي تمت فيما يتعلق بحقوق الطفل في إيجاد بيئة نظيفة ومناخ مستدام، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 196 دولة وقعت على اتفاقية حقوق الطفل.

‏وأضافت أن حقوق الأطفال في إيجاد بيئة سليمة نظيفة تأتي في قلب المبادرات التي تم إطلاقها في هذا الخصوص والتي تلعب دورا مركزيا في الحفاظ على البيئة.

‏وأشارت إلى أنه في عام 2019 تقدم عدد من الأطفال بشكاوى ضد عدد من الدول بتهمة انتهاك حقوق الأطفال في إيجاد المناخ السليم، لافتة إلى أن الأطفال يطلبون توصيات عملية وليس مجرد نقاشات وأحاديث لحماية المناخ وحقهم في العيش السليم.

وتناول الموضوع الفرعي الثاني التعاون الدولي للحد من آثار ومخاطر تغير المناخ، حيث تقدم السيد عبدالباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان ورقة عمل تناولت تأثير تغير المناخ على مستقبل التعليم وقدم مقترحات وحلولا.

‏وقال السيد عبدالباسط بن حسن إن التعليم يمكن أن يقوم بدور كبير في إيجاد حلول للأزمات العالمية ومنها قضايا البيئة والتغيرات المناخية وأن التعليم يمكن أن يساعد في إيجاد سياسات تساعد على إيجاد الحلول المتعلقة بالتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن التعليم والمعرفة يمكن أن يساهما في فتح الحوار وتغيير السلوك للحفاظ على البيئة.

‏ونوه بن حسن أن المدرسين والمدرسات أيضا عليهم مسؤولية كبيرة في التوعية وهذا يؤكد دور التعليم باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة التحديات المناخية.

‏كما قدمت السيدة آية ليندا يوسف ممثل المعهد الدولي للحقوق والتنمية ورقة عمل تحت عنوان تغير المناخ والهيئات الدولية لحقوق الإنسان وجهات النظر والتحديات، وجاء ذلك خلال الموضوع الفرع الثالث الذي تناول التعاون مع الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحقوق الإنسان.

‏وفي الموضوع الفرعي الرابع الذي يتناول التعاون بين أصحاب المصلحة لإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئة، قدمت السيدة انتصار رزق يوسف الخبيرة البيئية والمحكمة الدولية في البيئة والمياه ورقة عمل تناولت خلالها حقوق الإنسان في إيجاد بيئة نظيفة ومستدامة وحقه في الحصول على المياه النظيفة التي تعتبر هي شريان الحياة الرئيسي.