أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، على موقف دولة قطر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة، لإيمانها بقضيته العادلة، ووفاء لمسؤوليتها الأخلاقية التي تحتم عليها الوقوف مع الحق ونصرة المظلومين.
كما جدد سعادته إدانة دولة قطر واستنكارها لجريمة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس بالضفة الغربية، التي تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الاحتلال تجاوز كل الحدود في انتهاكه قرارات الشرعية الدولية بارتكابه جرائم مروعة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.
جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير العمل خلال مشاركته، اليوم، في أعمال اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل، بحضور وزراء العمل بدول عربية، وممثلي منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.
ويهدف الاجتماع، الذي نظمته وزارة العمل الفلسطينية في العاصمة الأردنية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، والحكومة الألمانية، إلى إيجاد آليات فعالة لخلق فرص العمل للنساء والرجال الفلسطينيين خلال الأعوام المقبلة.
وأكد سعادة وزير العمل أهمية دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل خلال هذا الوقت، الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني ظروفا صعبة جراء إجراءات الاحتلال التعسفية، بالإضافة إلى ما خلفته جائحة كورونا من آثار سلبية على مختلف مناحي الحياة.
وزير العمل: قطر تدرك ما يعانيه الأشقاء في فلسطين من قرارات وإجراءات الاحتلال الظالمة على مدى أكثر من 70 عاما
وأوضح أن دولة قطر تدرك ما يعانيه الأشقاء في فلسطين من قرارات وإجراءات الاحتلال الظالمة على مدى أكثر من سبعين عاما، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، مما شكل تحديا أمام الباحثين عن العمل في الوصول إلى فرص عمل لائقة وظروف عمل إيجابية.
وشدد سعادته على أن إجراءات الاحتلال الانتقامية والتعسفية تهدف إلى تكريس الأوضاع الهشة التي يعيشها العمال الفلسطينيون، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من خمس عشرة سنة، موضحا أنه في ظل تلك الظروف الصعبة في فلسطين شكلت جائحة كورونا مزيدا من التحديات والضغوطات على بيئة العمل خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
ونوه بأن الأوضاع القاسية التي يمر بها عمال فلسطين تستوجب من الجميع مواصلة الضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته وفقا للقانون الدولي، لافتا إلى ضرورة تنسيق توحيد موقف المجموعة العربية أمام المنظمات الدولية، مما يساهم في توفير الدعم اللازم لتجاوز التحديات التي يواجهها سوق العمل في دولة فلسطين.
القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية وجميع الشرفاء في العالم
وجدد سعادته التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية وجميع الشرفاء في العالم، وأن دولة قطر لن تألو جهدا في العمل على تخفيف المصاعب التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود في مجال توفير فرص العمل اللائق، ودعم التعليم، خاصة في مجال التدريب المهني.
وأشار إلى أن دولة قطر تسعى دوما إلى تقديم الدعم للأشقاء في فلسطين؛ إذ كانت هناك بعض المبادرات لتقديم الدعم المالي لدعم صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية بدولة فلسطين، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، مؤكدا ضرورة مواصلة الدول المانحة دعمها للسلطة الفلسطينية؛ من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها، بما في ذلك التعليم والعمل.
وأعرب سعادته، في ختام كلمته، عن الشكر والتقدير لمنظمة العمل العربية، ومنظمة العمل الدولية على ما تبذلانه من جهود كبيرة في تنظيم هذه اللقاءات، التي تتيح للجميع تبادل الأفكار، والاستفادة من تجارب بعضهم البعض.
يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل (2021 - 2025) إلى تحسين فرص التشغيل، وزيادة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وتعزيز حوكمة سوق العمل، وتطوير سياسات وبرامج نشطة لسوق العمل، وتحقيق تطابق بين التعليم والمهارات، وبين احتياجات سوق العمل، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الصمود، وعلى زيادة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل اللائق للباحثين عن عمل.
