في الخامس والعشرين من فبراير كل عام يستذكر الكويتيون بمشاعر من الفخر والاعتزاز اليوم الوطني للبلاد الذي نالت فيه استقلالها وانطلقت من ماضيها المجيد لتلحق بركب الدول الطامحة إلى بناء حاضر مشرف ومستقبل مشرق، والذكرى الثانية والستون لليوم الوطني تتزامن هذا العام مع احتفالات البلاد بالذكرى الثانية والثلاثين لتحريرها، لتعبر المناسبتان عن مراحل مفصلية في تاريخها شهدت خلالها تحديات كبيرة لكنها تجاوزتها بحكمة قيادتها وتكاتف أبنائها ووقوف الدول الشقيقة والصديقة معها.
وشهدت دولة الكويت تطوّرًا تنمويًّا في جميع المجالات لتلحق بركب الدول الطامحة إلى بناء حاضر مشرّف ومستقبل مشرق، وأسهمت في أداء دور محوري في الملفات الإقليمية والدولية التي اضطلعت بها كما أصبحت محط أنظار العالم في المساعدات الإنسانية.
سياسة خارجية متوازنة
ومنذ استقلالها تسعى دولة الكويت إلى انتهاج سياسة خارجية متوازنة آخذة بالانفتاح والتواصل طريقًا، وبالإيمان بالصداقة والسلام مبدأ، وبالتنمية البشرية والرخاء الاقتصادي لشعبها هدفًا، في إطارٍ من التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ودعم جهودها وتطلعاتها وأهدافها.
ومرت الكويت منذ إعلان الاستقلال حتى الآن بمراحل تطور وتنمية سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططًا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الأصعدة كافة. ويسير صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على خطا أسلافه أمراء الكويت – رحمهم الله - من خلال حرصه على وحدة الصف الخليجي.
وتعمل الحكومة الكويتية بقيادة سمو الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على تنمية المسيرة الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية مع دول العالم خاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك فتح آفاق أوسع للنمو الاقتصادي.
مرحلة اقتصادية جديدة
وتتأهب الكويت لولوج مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنة مشاريع ضخمة ستنجز خلال السنوات المقبلة.
وتتنوع المشروعات التي تتضمنها الخطة منها ما يهم النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، كما حققت تقدمًا في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة.
وتمتلك الكويت اقتصاداً قوياً قادراً على مواجهة وصد أي أزمات اقتصادية ومالية وهذا ما تثبته المؤشرات والتقارير والتصنيفات الائتمانية العالمية للكويت واقتصادها، إذ بينت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" مؤخراً أن التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (A.A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتمتلك أيضًا مصدات مالية قوية، مكنتها من الوقوف بوجه الأزمات، حيث تمتلك رابع أكبر صندوق سيادي بالعالم بإجمالي أصول تبلغ 592 مليار دولار، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، كما تحتفظ باحتياطيات مالية واحتياطي ذهب كبير، عززت من قوة الاقتصاد الكويتي، ومكنته من البقاء قوياً بوجه الأزمات.
ريادة في مجال الصحة
وتعتبر دولة الكويت من بين الدول الرائدة في منطقة الخليج العربي في العديد من المجالات الحيوية والهامة مثل التعليم والصحة والثقافة والخدمات العامة، وتحظى دولة الكويت بسمعة طيبة في الاهتمام بمواطنيها، ففي مجال الرعاية الصحية، توفر الحكومة الكويتية الرعاية المجانية لجميع المواطنين، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية والعلاج اللازم في المستشفيات والعيادات الحكومية.
كما تضم الكويت مجموعة من أفضل المدارس والجامعات في المنطقة، وتوفر الحكومة التعليم المجاني لجميع المواطنين، من الروضة وحتى المرحلة الجامعية، وتوفر الحكومة الكويتية الإسكان المناسب والميسر لجميع المواطنين من خلال برامج الإسكان الحكومية، وذلك لتحسين مستوى المعيشة والرفاهية للمواطنين.
وتحرص الحكومة الكويتية على توفير الخدمات العامة والمرافق الاجتماعية، مثل الحدائق والمساجد والمسارح والمراكز الرياضية، لتحسين جودة الحياة والرفاهية للمواطنين، كما تسعى إلى تعزيز حقوق المرأة، وتوفر لهن فرص العمل والتعليم والمشاركة في الحياة السياسية.
معدل مرتفع لنصيب الفرد
واحتلت الكويت المركز الخامس خليجياً وعربياً بنصيب المواطن من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، حيث بلغ نحو 44.6 ألف دولار، واستطاعت دولة الكويت المضي قدماً في تحسين هذه المؤشرات، بنقلة نوعية لبيئة الأعمال الكويتية، بعد أن نجحت وزارة التجارة والصناعة في تذليل العديد من العقبات، وذلك عبر حزمة من القرارات، والتعديلات لبعض القوانين، مثل قانون حماية المنافسة، وقانون التأمين الجديد، وقانون الشركات الجديد، وغيرها من القوانين والتشريعات التي دفعت لتحسين ترتيب الكويت على مؤشر تحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للسوق الكويتي.
وبلغت قيمة الدخل من الاستثمارات الكويتية 3.39 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2022، وتنقسم مداخيل الاستثمار الكويتي بالخارج بحسب طبيعة الاستثمار إلى 3 أنواع رئيسية ما بين الاستثمار المباشر والمحفظة المالية والاستثمارات الأخرى ، فالاستثمار المباشر: جاء بعائد بلغت قيمته 1.36 مليار دينار خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو 2022.
ويتركز ذلك الاستثمار في الحصص والملكية المباشرة في الشركات والمصانع بكل القطاعات الاقتصادية ، أما المحفظة المالية: جاءت بعائد وصل إلى ما قيمته نحو 2.4 مليار دينار، ويتركز الاستثمار بالمحفظة المالية تحديدا في السندات والأسهم. وجاءت استثمارات أخرى بعائد بلغ قيمته نحو 419.2 مليون دينار، وتمثل تلك القيمة باقي الاستثمارات غير المباشرة من الشراكات والمساهمة بمشروعات والاستثمارات غير المالية.
اهتمام بالتنمية المستدامة
وفي ضوء اهتمام الدولة بالتنمية البشرية المستدامة، يعمل صندوق الأجيال القادمة بدولة الكويت وفق استراتيجية محكمة تضمن أفضل إدارة لاحتياطيات الكويت المالية، لتوفير إيرادات بديلة عن عائدات النفط، إذ تنتشر استثمارات الصندوق في أكثر من 125 اقتصادا حول العالم بين الأسواق المتقدمة والناشئة.
ويتكون صندوق الأجيال القادمة من استثمارات خارج الكويت على أساس استراتيجية معتمدة لتوزيع الأصول في فئات مختلفة، تتراوح بين أصول تقليدية، كالأسهم والسندات في شركات حكومية وخاصة، والعقارات، وصناديق المساهمات الخاصة والاستثمارات البديلة وغيرها.
وتحرص دولة الكويت على أن تكون من أكثر الدول استقطاباً للشباب واستثماراً لطاقاتهم الإبداعية وتنميتها وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتمكينهم من المراكز القيادية على المستوى المجتمعي والوطني والعالمي، لاسيما وفق رؤيتها السامية التي أطلقتها أخيراً "كويت جديدة 2035م".
وبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي 457149، من بينهم 366238 من المواطنين والمواطنات بنسبة 80.1 في المئة، مقابل 90911 من غير المواطنين بنسبة 19.9 في المئة.
وبلغ عدد الذكور 198987 بينهم 148158 كويتياً بنسبة 74.5 في المئة من إجمالي الذكور، فيما بلغ عدد الإناث 258162 من بينهن 218080 كويتية بنسبة 84.5 في المئة من إجمالي الإناث.
ريادة في الثقافة والفنون
على الصعيد الثقافي، تعتبر الكويت رائدة في مجال الثقافة والفنون، إذ توجت في عام 2001م عاصمة للثقافة العربية عرفاناً وتقديراً من المجموعة العربية ومن منظمة اليونسكو للنهضة الثقافية التي تشهدها الكويت ودورها المتميز في إثراء الحركة الثقافية العربية في مجال الأدب والفكر العربي المعاصر والمحافظة على التراث الحضاري الإسلامي.
وأثبتت المرأة الكويتية دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الكويت في شتى المجالات، حيث تعد بحسب نصوص دستور البلاد فرداً فاعلاً في المجتمع، وقد منحت حقوقاً في التعليم والبعثات والعمل.
وتعد المرأة الكويتية بما تملكه من خبرات وقدرات ومؤهلات شريكاً أساسياً في إعداد وتنفيذ رؤية كويت جديدة 2035م جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل الكويتي.
وتقلدت المرأة الكويتية العديد من المناصب الوزارية ودخلت مجلس الأمة والمجلس البلدي وإدارات جامعة الكويت ومثلت سفارات الكويت في جميع المحافل الدولية، كما عملت في المجال النفطي، إضافة إلى دورها المهم في تكوين نواة الأسرة الكويتية.
وحققت المرأة الكويتية في عام 2009م نقلة بارزة في رحلة الوصول إلى قبة البرلمان عندما نجحت أربع نساء في الانتخابات البرلمانية آنذاك ونلن عضوية مجلس الأمة من خلال صناديق الاقتراع ولا زلن ينلن نصيبهن في البرلمان.
ويبلغ عدد العاملات الكويتيات في سوق العمل الحكومي أكثر من 157 ألف امرأة بما نسبته 79 % من حجم العمالة في القطاع الحكومي كما تتقلد أكثر من 55 امرأة كويتية مناصب قيادية في القطاع الحكومي .
اهتمام كبير بالتعليم
وتولي الكويت اهتمامًا كبيرًا للتعليم، حيث تم إنشاء نظام تعليمي متطور وحديث يتضمن العديد من المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية، وتوجد في الكويت العديد من الجامعات الحكومية والخاصة التي تتميز بتقديم تعليم عالي الجودة. وتسعى الكويت إلى تحسين جودة التعليم عبر العديد من المبادرات والبرامج الحكومية.
ومن أهم الملامح التاريخية للتعليم في دولة الكويت أن أول مدرسة للتعليم النظامي هي مدرسة المباركية للبنين التي أنشئت عام 1911م والمدرسة الوسطى كأول مدرسة للبنات عام 1936م، وكانت أول مدرسة نظامية أهلية هي مدرسة السعادة عام 1922م، تلا ذلك إنشاء أول مجلس للمعارف في عام 1936 برئاسة الشيخ عبدالله الجابر، ثم إنشاء أول ثانوية للبنين مدرسة الشويخ في عام 1953م، ثم أنشئت أول ثانوية للبنات مدرسة المرقاب في عام 1953م، وإنشاء أول روضة أطفال "المثنى" في عام 1955م، تلاها افتتاح جامعة الكويت في عام 1966م، ثم إصدار قانون ينظم التعليم الخاص "العربي والأجنبي" في عام 1967م.
وتحول معهد المعلمين والمعلمات إلى كلية التربية الأساسية في عام 1993 "بكالوريوس"، ثم بدأ افتتاح الجامعات الخاصة في عام 2000م، ثم بدأ تطبيق النظام الموحد بالمرحلة الثانوية بالصف العاشر عام 2006 / 2007م.
الإنفاق على التعليم
ويعتبر معدل الإنفاق الكويتي على قطاع التعليم من أعلى المعدلات العالمية حيث بلغت نسبة الإنفاق في الكويت 12 بالمائة من إجمالي الإنفاق الوطني.
وتصدر الإنفاق على التعليم قائمة المصروفات الحكومية الكويتية بعد أن بلغ إجمالي المخصص له خلال ميزانية العام 2022ـــ2023 نحو 2.9 مليار دينار بزيادة 200 مليون دينار على المخصص لها في العام 2021م والذي كان 2.7 مليار دينار.
وتحتل الكويت مرتبة متقدمة في مجال الرعاية الصحية في المنطقة، حيث توفر الكويت خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين. وتضم الكويت العديد من المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات طبية شاملة تشمل الكشف الطبي والعلاج والأدوية والعمليات الجراحية وغيرها.
كما تعد دولة الكويت واحدة من الدول العربية الرائدة في مجال الرعاية الصحية وتمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال، ومن أبرزها، التغطية الصحية، حيث يتمتع جميع السكان في الكويت بالحق في الرعاية الصحية المجانية وتغطية شاملة للخدمات الطبية، كما تقدم الكويت خدمات صحية عالية المستوى بفضل استخدامها لأحدث التكنولوجيا والأجهزة الطبية الحديثة.
وتضم الكويت العديد من المنشآت الصحية عالية المستوى والمراكز الطبية المتخصصة في مختلف التخصصات الطبية، وتوفر الحكومة الكويتية الرعاية الطبية الشاملة للمرضى وتشجع على الوقاية والعلاج المبكر، وتهتم الحكومة الكويتية بتوعية الجمهور بأهمية الوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة، وتنظم العديد من الحملات الصحية والمبادرات التوعوية، وتعمل الحكومة الكويتية على تحسين صحة الجمهور عن طريق تحسين البيئة الصحية والغذائية ومكافحة الأمراض الوبائية والمساهمة في تحسين الصحة العامة للمجتمع.
واليوم وبعد مرور أكثر من ستة عقود على الاستقلال لا تزال الكويت تواصل نهجها الثابت في عملية التنمية والتطوير على الصعيد الداخلي، وفي مقدمة ذلك الاهتمام بالمواطن، حيث تولي الحكومة اهتماما بالغا بعمليات التنمية البشرية في كافة المجالات، فيما تواصل على الصعيد الخارجي بناء علاقات وثيقة مع دول العالم والعمل مع المجتمع الدولي على منع نشوب الخلافات والحروب وحل المشكلات بالطرق السلمية.
