أكد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم، على أهمية حماية القطاع المصرفي في بلاده؛ لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، مشددا على أن الأولوية لإعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم بإجراءات تخالف القوانين والنظم ذات الصلة.
وقال ميقاتي في تصريح له اليوم: "ليس صحيحا أننا نأخذ طرف المصارف على حساب المودع، وما نقوم به من إجراءات وخطوات بالتعاون مع مجلس النواب وصندوق النقد الدولي، هدفه الأساسي هو إعادة الحقوق ضمن خطة واضحة ومبرمجة"، ودعا ميقاتي إلى وقف التشويش السياسي، واقتناع الجميع بأنه لا حل إلا بالتعاون بين مختلف المكونات السياسية للنهوض بلبنان - حسب تصريحه.
وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال أنه يحمي دورة متكاملة عمادها الاقتصاد والقطاع المصرفي والمودعون، لافتا إلى أن أي مصرف ليس بمنأى عن الملاحقة أو المساءلة أو المحاسبة في حال ثبوت ارتكابه مخالفة أو تجاوزات قانونية.
وكانت جمعية المصارف في لبنان أعلنت أمس الجمعة تعليق إضرابها بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على إغلاق المصارف، وذلك بعد إجراء قانوني اتخذه رئيس حكومة تصريف الأعمال للحد من الملاحقات القضائية العشوائية للمصارف.
