كشفت الحكومة العراقية اليوم عن الديون الخارجية للعراق والتي تبلغ حوالي 20 مليار دولار، مبينة ان هذه الديون ستسدد خلال 7 أو 8 سنوات.
وقال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي في تصريح صحفي ان ديون بلاده في نادي باريس الاقتصادي والتي كانت تعود لفترة التسعينات من القرن الماضي تتراوح بين 128 إلى 148 مليار دولار، وهي قيمة مبالغ في تقديرها حيث أضافت بعض الدول المدينة فوائد تأخير، وهي قيمة غير موجودة أو محتسبة ضمن الدين، على حد قوله.
وتابع أن نادي باريس قام بخصم الديون السيادية والتجارية بموجب اتفاقية مع العراق في 2004 بنسبة 80 بالمائة، ووصل الإلغاء لبعض الدول إلى 100 بالمائة، منها الولايات المتحدة والجزائر وقبرص ومالطا وسلوفينيا.
واضاف المستشار المالي لرئيس الوزراء ان النسبة المتبقية البالغة 20 بالمائة تم جدولتها لمدة 20 عاما ومن المقرر أن تنتهي في 2028، والمتبقي منها حوالي 5 مليارات دولار، بما فيها الديون التجارية التي صدرت بشكل سندات باسم العراق.
ويسعى العراق لإلغاء ديونه المترتبة عليه خلال فترة حكم النظام السابق صدام حسين والبالغة اكثر من 140 مليار دولار والتي بعضها تعود كتعويضات بسبب الحروب التي شنها على جيرانه والاخرى كديون تجارية.
تجدر الإشارة إلى أن نادي باريس الاقتصادي هو مجموعة غير رسمية من الممولين من 19 دولة من اغنى بلدان العالم، تقدم خدمات مالية مثل اعادة جدولة الديون وتخفيف عبء الديون، وإلغاء الديون على البلدان المدينة والدائنة ويقوم صندوق النقد الدولي بتحديد أسماء تلك الدول بعد فشل الحلول البديلة.
