أكدت دولة فلسطين أن الوقت قد حان لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، من خلال اتخاذ تدابير ملموسة لمساءلتها لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم الحرب التي ترتكبها، وخرقها المتواصل والمتعمد للقانون الدولي.
غياب المساءلة
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة، بعث بها رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حملتها الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، في ظل غياب المساءلة، مشيرا إلى قيامها بنقل مئات الآلاف من المستوطنين اليهود بشكل غير قانوني؛ بهدف استعمار الأرض الفلسطينية وإرهاب الشعب.
وجدد منصور، في رسائله، الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 904.
حماية الشعب الفلسطيني
كما كرر دعوته لمجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، والدول، بشكل فردي وجماعي، للوفاء بالتزاماتها القانونية والإنسانية والأخلاقية الدولية؛ لضمان حماية الشعب الفلسطيني الأعزل في ظل الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، ونظام الفصل العنصري، مشددا على أن كافة الأنشطة الاستيطانية التي تواصل ارتكابَها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
ودعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي، للتحرك لدعم القانون الدولي، ووقف كل هذه الجرائم الإسرائيلية، وضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني لحين التوصل إلى حل عادل يضمن حريتهم وحقوقهم غير القابلة للتصرف، مؤكدا أن الوقت قد حان لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي، والتوقف عن معاملتها كدولة فوق القانون، ووضع حد للظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني.
