دون انتظار موافقة تركيا والمجر الضرورية، تشرع فنلندا، اليوم الثلاثاء، في إجراء نقاشاً نهائياً في البرلمان، بشأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وتريد حكومة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها سانا مارين، قبل انتخابات مقررة في الثاني من إبريل المقبل، تجنب أي فراغ سياسي، للتمكن من دخول حلف شمال الأطلسي (الناتو) سريعاً، ما أن تحصل هلسنكي على موافقة أنقرة وبودابست.
وقد يحصل ذلك من دون دولة السويد المجاورة المرشحة هي أيضاً منذ العام الماضي لعضوية "الناتو"، إلا أنها تواجه فيتو تركياً حتى الآن.
ويبدأ نواب البرلمان الفنلندي البالغ عددهم 200، مناقشاتهم اليوم حول مشروع قانون بشأن الانضمام إلى "الناتو"، مع تصويت مرتقب بحلول الأربعاء.
ويتزامن نقاشهم مع زيارة لفنلندا يجريها الأمين لعام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، يلتقي خلالها كبار مسؤولي البلاد البالغ عدد سكانها 5,5 ملايين نسمة.
وعلى غرار ما حصل في تصويت تمهيدي أجري في مايو الماضي، وأيدت خلاله الغالبية العظمى من النواب الانضمام إلى الحلف (188 صوتاً مؤيداً)، فإن نتيجة التصويت هذه المرة مضمونة أيضاً، مع شبه إجماع من أحزاب البلاد، حتى تلك التي كانت لا تؤيد حلف شمال الأطلسي قبل سنة. وحدها حفنة من نواب اليسار المتطرف واليمين المتطرف يتوقع أن تصوت ضد مشروع القانون.
وأكدت تركيا من جهتها أمس الاثنين، أنها قد تفصل بين المصادقة على انضمام فنلندا والسويد. وأوضح وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو الاثنين، أنه "يمكننا فصل مسار انضمام السويد عن مسار فنلندا".
وإقرار القانون الفنلندي لا يعني أن هلسنكي ستدخل بشكل تلقائي بعد المصادقة المجرية والتركية، إلا أن الخطوة تحدّد جدولاً زمنياً واضحاً، فبعد إقرار القانون أمام الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ثلاثة أشهر كحد أقصى لتوقيعه.
