دعا دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الشقيقة قطاعات الأعمال في دولة قطر للاستثمار في بلاده، مؤكدا عزمه والفريق الحكومي المصاحب له على رفع كافة المعوقات التي تحول دون استحثاث نسق المشاريع من خلال اعتماد جملة من الإصلاحات والحوافز التي تساعد على هذا التوجه.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم، بممثلين عن غرفة قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين والذي خصص لمناقشة تطلعات وفرص الاستثمار القطرية في مصر والرفع من نسبها.
وعبّر دولة رئيس الوزراء المصري عن إعجابه بما تشهده دولة قطر من تطور ونهضة في مختلف المجالات والنجاح الكبير الذي حققته في تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
د. مصطفى مدبولي: مصر ركزت على إعادة بناء الدولة والبنية التحتية
وأكد أن مصر ركزت على إعادة بناء الدولة والبنية التحتية، موضحا أن بلاده نزلت بمستويات البطالة من 18% إلى7.2% في الفترة الحالية نتيجة إطلاقها لمشاريع كبرى في السنوات القليلة الماضية والتي عوضت فيها تراجع مساهمة القطاع الخاص في نسب النمو نتيجة المتغيرات وحالة عدم الاستقرار التي مرت بها مصر، مؤكدا أن مشاريع البنى التحتية التي تم إرساؤها ساهمت في خلق ديناميكية اقتصادية ووفرت الإطار الملائم لتحفيز القطاع الخاص.
حوافز لتشجيع المستثمرين
وأوضح أن بلاده تمكنت في الفترة الماضية من إرساء ترسانة من الحوافز لتشجيع المستثمرين، مشيرا إلى وجود قوانين في مجلس النواب عن مزيد من الحوافز الضريبية وسيتم إقراره قريبا لإعفاء المستثمر من 55% من الضرائب التي يسددها في المجال الذي يستثمر فيه، مؤكدا تركيز مصر على عودة القطاع الخاص بقوة للقطاع الاقتصادي.
ولفت إلى عمل حكومة بلاده على عودة مصر للمكانة التي تستحقها، وإنشاء بنية تحتية من موانئ وطرقات ومناطق صناعية وشبكات الكهرباء وغيرها، بالرغم من التحديات التي واجهتها مصر شهدت مثلها مثل العالم على غرار جائحة كورنا (كوفيد- 19) والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التحدي السكاني، مشيرا أن عدد سكان مصر وصل حاليا 105 ملايين نسمة.
لا يوجد أي قيود قانونية في مصر تحد من خروج العوائد لأي مستثمر في مصر
وقال الدكتور مدبولي إن مصر ماضية في طريق لإنهاء أزمة وظاهرة تذبذب سعر الصرف، مبينا انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات بالتنسيق مع البنك المركزي، قائلا: "لا يوجد أي قيود قانونية في مصر تحد من خروج العوائد لأي مستثمر في مصر، وأن الدولة المصرية لا تضع أي عائق أمام دخول وخروج أرباح المستثمرين".
في ذات السياق شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية، وعدد من الشركات القطرية، وذلك في إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.
3 مذكرات تفاهم
ووقع مذكرات التفاهم الثلاثة عن الجانب المصري الدكتور محمد الطيب، مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، وعن جانب الشركات القطرية كل من السيدين : رامز الخياط، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة، وراشد بن على المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة "أعمال"، والدكتور حسام الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة القمرا القابضة.
ووفقا لمذكرات التفاهم ستعمل وزارة الصحة على تحديد الأماكن الأنسب للمشروعات المقرر الاستثمار فيها وإدارتها من جانب الشركات القطرية، بالإضافة إلى العمل على تبسيط مختلف الإجراءات والتراخيص اللازمة لتشغيلها وبدء النشاط بها.
من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن اللقاء يهدف لبحث أوجه وفرص التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره المصري في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
رئيس غرفة قطر: التبادل التجاري مع مصر حقق مستوى 350 مليون ريال في 2022 بنمو 46%
وأعرب رئيس غرفة قطر عن أمله في أن يحقق اللقاء أهدافه في تعزيز التعاون المشترك، وإقامة تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وصولا إلى معدلات أعلى للتبادل التجاري والذي شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث حقق مستوى 350 مليون ريال قطري في العام 2022 مقابل 239 مليون ريال في 2021 بنمو 46% ومقابل 159 مليون ريال في العام 2020 بنمو نسبته 120%.
معدلات أقل من المطموح
ولكن بالرغم من ذلك فما زالت هذه المعدلات دون مستوى طموحاتنا ولا تتناسب مع حجم الإمكانيات المتوفرة في البلدين الشقيقين، مما يلقي على عاتق القطاع الخاص القطري والمصري مسؤولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين.
وأضاف سعادته: "نراقب كرجال أعمال قطريين بكل إعجاب، التطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصري، والطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر سواء على صعيد البنية التحتية أو المشروعات التنموية والتي تفتح العديد من الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال، مما يعتبر محفزاً لأصحاب الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم إلى السوق المصري، خصوصاً مع وجود فرص مجدية في قطاعات متعددة مثل الزراعة والأمن الغذائي، الصناعة، العقارات، والضيافة وغيرها." وعبّر رئيس غرفة قطر عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التقارب بين رجال الأعمال القطريين والمصريين، مما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية.
سنواصل دعمنا لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة
وتابع "من جانبنا في غرفة قطر، فإننا سنواصل دعمنا لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتهيئة المجال نحو إقامة تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والمصري، والعمل على إزالة التحديات التي قد تُعيق حركة التبادل التجاري بين الجانبين".
بدوره ذكّر السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، بالزيارة التي قام بها أعضاؤها إلى مصر واستطلاعهم للفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات والمشروعات إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.
مزيد من الاستثمارات
وأكد الفردان رغبة رابطة رجال الأعمال القطريين في المزيد من الاستثمارات للمساهمة في بناء مصر الجديدة بما يخدم ويحقق الرفاه للشعب المصري، مشيرا إلى وجود دراسات فعلية لعدد من المشروعات تبلورت خلال الزيارة الأخيرة ، قائلا " تتعدد الفرص الاقتصادية المتبادلة بين قطر ومصر، ففي قطر فرص استثمارية كبيرة في مجالات الصناعة والمعرفة والسياحة والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات، وتقدم بلادنا حوافز استثمارية كقانون الاستثمار والمناطق الحرة وميناء حمد والنافذة الواحدة، لذلك ندعو مجتمع الأعمال المصري لاستكشافها ونحن في رابطة رجال الأعمال القطريين على استعداد تام لتطوير هذه الشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يسهم في تعزيز اقتصاد بلدينا وتكوين تحالف قوي قادر على مواجهة التحديات الدولية".
وناقش اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بالإجراءات والحوافز التي يطلبها المستثمرون القطريون.
وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، ان الغرفة ستقوم بمتابعة النقاط التي طرحت خلال اللقاء مع الوزارات والهيئات المسؤولة في مصر لتسهيل دخول المستثمرين القطريين إلى مصر.
