أعربت دولة قطر عن تطلعها إلى نجاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، داعية الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى تقديم دعم مستمر لتنفيذ برنامج عمل الدوحة بالشراكة مع أقل البلدان نموا حتى يتوج هذا العقد الجديد بتحقيق الأهداف الإنمائية وخروج المزيد من البلدان من فئة أقل البلدان نموا بحلول عام 2031.
جاء ذلك في البيان المشترك الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، باسم 74 دولة خلال الاجتماع الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لإعلان الحق في التنمية، في إطار الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا، باعتباره أول مؤتمر ينظم في أعقاب وباء "كوفيد- 19" الذي قوض المكاسب التي تحققت بجهود مضنية على مدار السنوات وأثر بشكل كبير على جهود التنمية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في أقل البلدان نموا، سيوفر منبرا فريدا لمساعدة أقل البلدان نموا على مناقشة استراتيجياتها الاقتصادية والإنمائية التي واجهت تحديات وصعوبات استثنائية بسبب هذا الوباء.
وقالت إن الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي سينعقد في دولة قطر خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس المقبل، سيتيح فرصة لا تتكرر أكثر من مرة في العقد الواحد لمناقشة وبناء خطط وشراكات فعالة من شأنها أن تساعد أقل البلدان نموا في التغلب على التحديات التي تواجهها، وتلبية احتياجاتها وأولوياتها، ودعم جهودها الرامية إلى إعمال الحق في التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال العقد المقبل.
وأعربت عن اعتقادها بأن برنامج عمل الدوحة للعقد 2022 - 2031، يشكل وثيقة طموحة واستشرافية وشاملة، من شأن تنفيذها أن يضع خطة عمل واضحة المعالم لأقل البلدان نموا وشركائها في التنمية، وأن يسرع جهودها الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وأوضحت أن المحور الأول لبرنامج عمل الدوحة يركز على الاستثمار في الإنسان في أقل البلدان نموا، واستئصال الفقر، وبناء القدرات للوصول أولا إلى من هم أشد تخلفا عن الركب، ويقدم مقترحات ملموسة لبناء نظم صحية شاملة، وإعمال الحق في التعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والسكن اللائق، والحقوق المدنية والسياسية، وتمكين النساء والفتيات، والشباب، والحق في السلام، بالإضافة إلى توفير جميع محاور برنامج العمل مسارا لإعمال الحق في التنمية في أقل البلدان نموا.
ولفتت إلى أن أقل البلدان نموا تحتاج إلى دعم مالي وتقني، سواء من خلال التعاون الإنمائي المتعدد الأطراف أو الثنائي في ظل شراكات عادلة وحقيقية من شأنها أن تسهم في التحول الهيكلي، وتمكن من تحقيق إنجازات طويلة الأمد في مجال التنمية المستدامة.
ونوهت سعادتها إلى أن التعهد بـ «عدم ترك أحد يتخلف وراء الركب» الذي قطعته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عند اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 يعني أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يجب أن يأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة للبلدان الضعيفة، بما في ذلك أقل البلدان نموا، حتى تتمكن من بناء تنمية اقتصادية مستدامة ومرنة وشاملة.
