يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم، على القراءة التمهيدية لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي صادقت عليه الأحد الماضي، اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، رغم معارضة غالي بهاراف ميارا المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون الذي يدفعه إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي، بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.
كما يصوت الكنيست اليوم، على مشروع قانون آخر للائتلاف الحكومي، يقضي بمنع عزل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه.
ويأتي مشروع القانون الذي قدمه أوفير كاتس رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بالشراكة مع رؤساء أحزاب الائتلاف، عشية مداولات المحكمة العليا بالالتماس الذي يطالب بعزل نتنياهو من منصبه بسبب محاكمته بملفات فساد.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية " وفا " فإنه بالتزامن مع مداولات ومناقشات الكنيست مشروع قانون منع عزل نتنياهو، من المتوقع أن يحتشد المتظاهرون ضد خطة إضعاف جهاز القضاء التي يقودها ياريف ليفين وزير القضاء الإسرائيلي، في عشرات المواقع، وسيتم إغلاق الطرق وتعطيل حركة القطارات كجزء مما وصفته حركة الاحتجاجات بـ"يوم الاضطراب".
ويهدف مشروع قانون منع عزل نتنياهو إلى الحد من صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، ومنعها من إجراء مناقشات بشأن إمكانية عزل نتنياهو، والإعلان عن تعذر نتنياهو من القيام بمهامه، ما يعني تنحيته عن منصبه.
ووفقا لمشروع القانون، فإن الإعلان عن التنحي والاعتزال يكون بمبادرة من رئيس الحكومة ذاته أو من خلال التصويت في الحكومة، إذ سيعلن رسميا عن التنحي والعزل في حال صوت 75 بالمائة من تركيبة الائتلاف الحكومي على ذلك، على أن يقوم رئيس الكنيست بعرض ذلك للتصويت على الهيئة العامة للكنيست من أجل المصادقة على العزل.
