كشف بيانات اقتصادية حديثة، نمو الاقتصاد الروسي بوتيرة هي الأسرع منذ عام 2019، رغم الظروف شديدة الصعوبة التي يمر بها، جراء الحرب على أوكرانيا التي دخلت للتو عامها الثاني.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في روسيا في فبراير الماضي إلى 53.6 نقطة من 52.6 نقطة تم تسجيلها في يناير الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال".
وتدل البيانات الحديثة على وجود مزيد من التحسن في ظروف التشغيل في القطاع الصناعي الروسي، كما أن ارتفاع المؤشر في فبراير الماضي يعد الأسرع في عدة سنوات.
وتشير نتيجة المؤشر فوق 50 نقطة إلى زيادة في النشاط التجاري، وتحت هذا المستوى إلى انخفاضه (50 نقطة المستوى الذي يفصل النمو عن الانكماش).
وعن أسباب تنامي نشاط المصانع في أنحاء روسيا الشهر الماضي، تمت الإشارة إلى زيادة الطلبات الجديدة وبرنامج إحلال الواردات (استبدال المنتجات المستوردة بمحلية).
وقالت "ستاندرد آند بورز جلوبال" إن الطلبات الجديدة نمت على خلفية زيادة الطلب واكتساب عملاء جدد. كانت الوتيرة قوية بشكل عام وكانت الأسرع منذ مارس 2019.
كما أفادت بأن ارتفاع المؤشر تم بفضل صعود الطلب بشكل رئيسي من قبل المشترين المحليين، فيما انخفضت طلبات التصدير في فبراير 2023 مرة أخرى.
