أدانت دولة قطر بأشد العبارات دعوة وزير المالية الإسرائيلي إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية، واعتبرتها تحريضا خطيرا على جريمة حرب.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن هذه الدعوة البغيضة المستفزة تمثل امتدادا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحملت في هذا السياق سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع وتفعيل آليات الحماية القائمة لمنع الانتهاكات وردعها، كما جددت التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
