جددت دولة قطر موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة، ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي بشأن تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة.
وأعربت سعادة المندوب الدائم عن تقدير دولة قطر لجهود المفوضية السامية في توثيق وتحليل الانتهاكات التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، واستنكارها لعدم سماح السلطات الإسرائيلية بدخول موظفي المفوضية الأممية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدانت سعادتها بشدة استمرار الانتهاكات الصارخة لسلطات الاحتلال للقوانين والاتفاقيات الدولية، التي أشار إليها تقرير المفوضية، واستخدامها غير القانوني وغير المتناسب للقوة، فضلا عن استمرار العنف والقتل الذي يمارسه المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية، وسط مناخ يتسم بالإفلات التام من المساءلة والمحاسبة.
وشددت على أن إصرار إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها وسياساتها العنصرية الرامية لتوسيع الاستيطان غير القانوني ومحاولة شرعنته، فضلا عن تزايد العدوان وارتكاب الجرائم بحق المدنيين ومن ضمنهم النساء والأطفال، وفرض العقوبات الجماعية على قطاع غزة، سيؤدي إلى المزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني، وانتهاك حقه في تقرير المصير، ويدمر أي حلول عادلة ودائمة وشاملة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإنهاء الاحتلال، وحماية الشعب الفلسطيني، ومساءلة إسرائيل عن جرائمها المروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بطلب الجمعية العامة للحصول على رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي.
