تلقت سلطات إنفاذ القانون بالعراق أمرا قضائيا باعتقال وتحرٍّ بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية، في القضية المعروفة باسم "سرقة القرن".
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أن دائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة الاتحادية، أعلنت في بيان أنّه "بعد ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورّط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة، بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، أوامر قبض وتحرٍّ بحق 4 مسؤولين كبار في الحكومة السابقة"، التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي.
وبحسب البيان، فقد شملت أوامر القبض والتحرّي كلا من: "وزير الماليّة السابق، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء السابق والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة".
وأكد البيان أن "الأوامر الصادرة جاءت استناداً إلى أحكام قانون العقوبات، وعلى خلفيَّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية"، كما أعلنت هيئة النزاهة "صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائيّة".
