قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم، إن "قمة دول الجوار الإقليمي"، المزمع عقدها في بغداد نهاية أغسطس الجاري، "ستركز على إرساء الأمن في العراق والمنطقة الإقليمية وبناء شراكات اقتصادية".
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، سلَّم العراق دعوات رسمية إلى زعماء دول تركيا وإيران والسعودية ومصر والأردن وقطر والكويت والإمارات لحضور القمة.
وقال ناظم، وهو أيضاً وزير الثقافة، في تصريحات للوكالة الرسمية "واع": "قمة بغداد المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري، ستحضرها دول مهمة وأساسية من دول الجوار الإقليمي وغيرها".
وأضاف أن الهدف الأول من عقد القمة يتمثل في تحقيق استقرار العراق من خلال التوصل إلى تفاهمات مع دول المنطقة، مبيناً: "حينما تستقر دول المنطقة وتخفُّ التوترات ينعكس ذلك على استقرار العراق والمنطقة والجوار".
وأشار إلى أن "الملف الثاني في قمة بغداد يتمحور حول الاقتصاد؛ لا سيما أن العراق لديه شراكات اقتصادية كبيرة مع دول الجوار، منها بمجال الكهرباء والبتروكيماويات وبناء المدارس ومشاريع التعليم والزراعة والثقافة".
ويعتقد ناظم أن "القمة ستخرج بقرارات مهمة تتعلق بالمجال الاقتصادي وأخرى تتعلق بالتغير المناخي والاحتباس الحراري".
يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن يوم الاثنين الماضي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه سيشارك في القمة الإقليمية ببغداد.
فيما لم توجه بغداد، لغاية الآن، دعوة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد لحضور القمة المرتقبة.
ويعد العراق ساحة تنافس رئيسة لبعض دول المنطقة وعلى رأسها السعودية وإيران، وانعكس التوتر بين البلدين على مدى الأعوام الماضية سلباً على العراق.
وتسعى الحكومة العراقية لاحتضان قمة على مستوى قادة دول الجوار، بهدف تقليل التوتر في المنطقة وتركيز الجهود لمحاربة "الجماعات الإرهابية".
كما ترغب بغداد في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار وفتح أبوابها أمام الاستثمارات، خاصة لإقامة مشاريع في المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم "داعش".
