أشاد سعادة السيد دوارتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، بمساعي دولة قطر الداعمة والمساندة للبلدان الأقل نموا، وبجهودها في مكافحة الإرهاب ودعم أهداف التنمية المستدامة، عبر برامج فعالة وخطوات ملموسة، وتخصيص الموارد اللازمة لتحقيق ذلك.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى البرلماني المعني بالدول الأقل نموا، الذي عقد اليوم، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموا، والذي يبدأ أعماله غدا الأحد.
وشكر سعادته دولة قطر على استضافتها للمؤتمر، قائلا: "أصبحت الدوحة وجهة مهمة للمؤتمرات الدولية، نظرا لتخصيصها الموارد اللازمة لدعم جهود التنمية ودعم البلدان الأقل نموا، ونجحت في ذلك عبر التركيز على الأهداف، التي تسعى إلى تحقيقها".
ونوه سعادة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، بالتطورات الملحوظة والمتسارعة، التي تشهدها دولة قطر على كافة الصعد، حيث تنمو وتكبر، وتحقق كل عام تطورا جديدا.
ولخص سعادته تعريف التنمية في تعزيز حقوق الإنسان، وتوفير تكافؤ الفرص، واحترام الكوكب الذي نعيش فيه، وتحقيق السعادة والرفاهية للإنسان، وتسهيل الوصول للمعلومات، وأنها لا تقتصر فقط على الإنتاج والاستهلاك.
وأكد أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتم عبر التنافس، وتحقيق التنمية لدول على حساب أخرى، مشيرا إلى أنه منذ اعتماد تصنيف الدول الأقل نموا في عام 1971، وإدراج 24 دولة ضمن ذلك التصنيف، خرجت 6 دول، في حين أضيفت 46 دولة إلى التصنيف.
وتابع سعادته: بالنظر إلى تلك الأرقام، فإنه يتبين لنا عدم تحقيق أي تقدم، رغم أن بعض الدول حققت نموا مطردا، إلا أن قدرتها على الخروج من التصنيف لايزال تعرقله النزاعات وضعف المؤسسات وانعدام التوازن وتأثير الأزمات، وعليه ينبغي علينا دعمها لتحقيق خطط التنمية، إذ تحتاج تلك الدول لدعم العالم ومساعدته، لتغيير موازين القوة، وتوفير فرص عادلة للتنمية.
وأكد باتشيكو أن برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للفترة 2022 - 2031، يسهم في تحقيق ذلك، ويعتمد تنفيذه على دعم كل الدول لجهود التنمية، "كما تفعل قطر".
وشدد سعادته على أن مهمة البرلمانيين تتركز في العمل على تنفيذ البرنامج، ودعم أهداف التنمية المستدامة، لاسيما وأن الاتحاد البرلماني الدولي قد قام في سبيل الإسهام في ذلك الدور، بتطوير حزمة من الإجراءات الكفيلة بتحقيق التنمية ودعم كافة البرلمانات في جهودها الرامية لتحقيق ذلك.
وأشار رئيس الاتحاد البرلماني الدولي إلى أن المنتدى البرلماني يشكل خطوة أساسية في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت سعادة السيدة رباب فاطمة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، على دور البرلمانيين في صناعة التغيير وتنفيذ برنامج عمل الدوحة، مشيرة إلى التحديات التي تواجه البرلمانيين، والتي تتطلب التفكير بطرق مختلفة عن السابق لتقليل الانقسام وإحداث التغيير المطلوب، وتنفيذ التعهدات وتحويلها إلى برامج فعلية، وهو ما يسعى إليه برنامج عمل الدوحة، من خلال الجهود الرامية لسن القوانين واعتماد الميزانيات وتعزيز المسائلة.
وشددت على ضرورة متابعة إنجاز برنامج عمل الدوحة، وأهمية التعلم من دروس الماضي في تنفيذه، وترتيب الأولويات، لتفادي الصعوبات والمشاكل التي واجهت تنفيذ برنامج عمل إسطنبول.
وفيما يتعلق بدور البرلمانيين في سبيل تحقيق أهداف برنامج عمل الدوحة، أشارت سعادتها إلى عدد من المحاور، منها حسن الإدارة الرشيدة والفعالة، وتعزيز التعاون مع القطاعات المختلفة وعلى وجه الخصوص القطاع الخاص، بهدف الاستفادة من تطوير العلوم والتكنولوجيا، عبر إيجاد أطر وطنية شاملة لتقديم دعم أكبر لأصحاب الشأن لبناء قدراتهم، ولمساعدة الدول الأقل نموا على تحقيق أهدافها التنموية.
حضر الجلسة الافتتاحية، عدد من أعضاء مجلس الشورى.
وخلال أعمال الجلسة الأولى التي تحدث فيها كل من السيد صابر شودري الرئيس الفخري للاتحاد البرلماني الدولي وعضو البرلمان، والسيد تافيري تيسفاتشو عضو لجنة الأمم المتحدة لسياسة التنمية، القائم بأعمال مدير بنك التكنولوجيا التابع للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا، تطرق المتحدثان إلى الصعوبات التي لم تحل، والفرص غير المستغلة من منظور أقل البلدان نموا.
وقدم المتحدثان لمحة عامة عن القضايا الاقتصادية الهيكلية التي تواصل أقل البلدان نموا التعامل معها، فضلا عن الفرص التي قد تتاح لهذه البلدان لتحرير إمكاناتها الإنمائية. وتركزت المناقشات خلال الجلسة، على الإجابة على أسئلة من قبيل: كيف يمكن للبرلمانيين المساعدة في تنفيذ أجندة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بعيدة المدى لبرنامج عمل الدوحة؟، وإلى أي مدى يمكن للنظام الاقتصادي العالمي تقديم الدعم الكافي لأقل البلدان نموا؟، وكيف يمكن لتلك البلدان تنويع اقتصاداتها وتحسين انتاجيتها، وزيادة استثماراتها في البنية التحتية والصحة والتعليم، مواجهة تهديد تغير المناخ؟.
وفي جلسة أخرى عقدت تحت عنوان "تمثيل النساء والشباب في برلمانات البلدان الأقل نموا"، وأدارها سعادة السيد مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، سلطت السيدة كلارا أفون أديغبولو المستشارة بالاتحاد البرلماني الدولي، الضوء على جهود إدماج النساء والشباب في جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
كما تطرقت جلسة أخرى، إلى الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين، والمساعدات في أقل البلدان نموا، وسبل زيادة الفاعلية بهذا الجانب، حيث ناقش كل من، السيدة نيللي كاشومبا بوتيت موتي رئيسة الجمعية الوطنية في زامبيا، والسيد فيتاليس ميجا المدير التنفيذي لبرنامج "Reality of Aid Africa" ، والسيد ألكسندر أوريوردان ، مستشار الاتحاد البرلماني الدولي، اعتماد البلدان الأقل نموا بشكل كبير على المساعدات الخارجية من أجل بنيتها التحتية وميزانياتها الاجتماعية.
وخلال الجلسة، سلط المتحدثون الضوء، على العلاقة التقليدية بين المانحين والمتلقين، وكيفية جعل المساعدات جزءا من إطار أكبر للتعاون الإنمائي الفعال، الذي يشمل العديد من أصحاب المصلحة، وكيف يشكل ذلك تحديا خاصا لأقل البلدان نموا في نفس الوقت الذي قد تكون فيه النتائج الفعلية للمعونة في أقل البلدان نموا عديمة الجدوى.
وفي جلسة عقدت تحت عنوان "أقل البلدان نموا والحوكمة: تحدي الإصلاحات المؤسسية"، ناقش المتحدثون تحديات الحوكمة الرئيسية التي يجب على أقل البلدان نموا مواجهتها.
وسلطت الجلسة التي تحدث فيها كل من، سعادة السيدة ماريا أنجلينا سارمينتو، نائبة رئيس البرلمان بتيمور الشرقية، وسعادة السيدة سارة شبرات عضو البرلمان السلوفيني، وسعادة السيدة سارة مارغريت سيكينيس تولفسن المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، الضوء على قضية ضمان الحوكمة الرشيدة والفعالة على جميع المستويات، بما في ذلك عن طريق زيادة القدرة المؤسسية المعززة للديمقراطية، كهدف مهم من أهداف برنامج عمل "ديربان".
وأشار المتحدثون خلال الجلسة، إلى أن الحكم الرشيد يعد شرطا ضروريا للسلام والتنمية في كل مكان، مؤكدين على أن الحوكمة تتطلب أولا وقبل كل شيء أن تتخذ جميع القرارات على الصعيدين الوطني والدولي. كما تناولت الجلسة مسألة إصلاحات الحوكمة الأكثر أهمية بالنسبة إلى أقل البلدان نموا، بدءا من بمؤسسة البرلمان.
