قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن الفساد تسبب في انهيار اقتصادي في ماليزيا، حتى إنه لم يعد ينظر إليها كنموذج نهضوي إسلامي، مؤكداً أن لجنة العمل الخاصة بتتبع الأموال المنهوبة في قضية الصندوق السيادي الماليزي لا تزال تعمل لاستعادة أكبر قدر ممكن من تلك الأموال البالغة نحو 35 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء خاص مع برنامج المقابلة على قناة الجزيرة الفضائية، أمس الأحد، وأكد رئيس الوزراء الماليزي، أن بلاده ستنهض مرة أخرى، وأنه يعمل على تحقيق ذلك من خلال الحوكمة ومكافحة الفساد وبناء الاقتصاد.
وقال إبراهيم إن ماليزيا حققت في السابق مستوى معيناً من النجاح، خاصة على المستوى الاقتصادي، لكن هذا النجاح انهار، والبلاد تواجه اليوم تحديات اقتصادية صعبة.
وتابع رئيس الوزراء الماليزي "في بلادنا هناك تفاوت بين الأغنياء والفقراء، وهناك الفقر المدقع خاصة بين أغلبية المسلمين والملايو، رغم أن ماليزيا تتمتع بوفرة من النفط والغاز والزراعة والصناعة".
وحول حجم الفساد، كشف عن أن الفساد في ماليزيا كبير وتعكسه فضيحة "الصندوق السيادي الماليزي"، التي أثرت سلباً على الاقتصاد، حيث بلغ حجم الأموال المنهوبة في قضية الصندوق 35 مليار دولار، مؤكداً أن الدولة تمكنت من استرداد 50% من تلك الأموال، وتواصل جهودها من أجل استرداد المزيد منها.
وفي عام 2009، أنشئ الصندوق من قبل رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب عبد الرزاق، وجمع وقتها أموالاً قدرت بـ12 مليار دولار، كان يفترض ضخها في مشروع لإنشاء عاصمة مالية جديدة ومشاريع تنموية أخرى، لكن تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بالصندوق فجرت فضيحة عام 2015، وأدين بسببها عبد الرزاق بتهم شملت سوء استغلال السلطة وخيانة الأمانة، بعد اختلاس أموال من أحد فروع الصندوق السيادي.
ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية، فإنه تم تدفق 4.5 مليارات دولار من الصندوق لشركات وهمية مارست الاحتيال لتمويل إسراف وفساد المسؤولين عن الصندوق السيادي الماليزي.
