نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع الجامعة الأردنية، وجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المؤتمر الرابع لفقهاء القانون البيئي والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفق بيان صادر عن جامعة حمد بن خليفة، اليوم، عقد المؤتمر تحت شعار "قانون التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة وحماية التراث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، في العاصمة الأردنية "عمان"، وضم معلمين وباحثين من القطاع البيئي لتبادل الخبرات حول كيفية تعزيز ممارسة وتعليم وتنفيذ قانون التنوع البيولوجي في المنطقة.
ومن خلال ورش العمل والندوات، سلط المشاركون الضوء على الجوانب الوطنية والإقليمية والدولية لقانون التنوع البيولوجي، بما في ذلك أساليب تدريس وممارسة التنوع البيولوجي والقانون البيئي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن الوسائل المحلية والإقليمية لتنظيم التنوع البيولوجي.
وتعليقا على استضافة المؤتمر، أكدت الدكتورة سوزان كارامانيان عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة أن قانون التنوع البيولوجي يعتبر أداة قوية تحمي التراث الثقافي بقدر ما تحمي البيئة الطبيعية، ومن خلال التعاون مع جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والجامعة الأردنية، والدعم المالي المقدم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، "فإننا نأمل في تعزيز مفهوم القانون البيئي في المنطقة وترسيخ علم أصول التدريس للبرامج التعليمية في هذا المجال، لذلك نحن حريصون على مواصلة تنظيم مثل هذه المؤتمرات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ورؤية قطر الوطنية 2030".
من جانبه، أوضح الدكتور داميلولا أولاوي أستاذ القانون وكرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة بجامعة حمد بن خليفة، أن المؤتمر ركز هذا العام بشكل كبير على الأدوار المهمة للتعليم والبحث البيئي في تسريع الحفاظ على الطبيعة والتراث الثقافي، خاصة في ضوء التهديدات الكبرى التي يشكلها تغير المناخ، مشيرا إلى أن كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة، سيواصل العمل عن كثب مع جمعية محاضري القانون البيئي والاجتماعي وغيرها من الشركاء الإقليميين والدوليين للكشف عن برامج مبتكرة من شأنها تعزيز ممارسة وتعليم وتنفيذ قانون التنوع البيولوجي في جميع أنحاء المنطقة.
وتواصل كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة العمل عن كثب مع شركاء محليين ودوليين رفيعي المستوى للمساعدة في بناء الخبرات والقدرات البحثية في قطر وخارجها، حيث تعكس البرامج، التي تم إعدادها وفق أرقى المناهج الأكاديمية والعلمية، المكانة المرموقة للكلية بين أوساط قادة الحكومات والشركات المحلية والعالمية.
