عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، رحب المجلس باستضافة البلاد لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي افتتحه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، يوم أمس الأحد.
وأشاد المجلس، بما جاء في كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أمام المؤتمر، وتأكيد سموه على اعتزاز دولة قطر بمواصلة دورها الفاعل في العمل الدولي متعدد الأطراف في مختلف المجالات، التنموية، والإنسانية، وحقوق الإنسان، والوساطة لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتقديمها للعديد من المساهمات الإنسانية، والإنمائية وفقا لصيغ التعاون الثنائي، والتعاون المتعدد الأطراف، خصوصا في إطار الشراكات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الرائدة الأخـرى، انطلاقا من رؤيتها الوطنية 2030.
ونوه المجلس، إلى ما أشار إليه سمو أمير البلاد المفدى في كلمته، من أن هناك مسؤولية أخلاقية واجبة على الدول الغنية والمتقدمة، في أن تسهم بشكل أكبر في مساعدة أقل الدول نموا بغية التغلب على التحديات العالمية التي تواجهها. وأنها مسؤولية وليست معروفا.
وأكد المجلس، أن استضافة البلاد لمثل تلك الفعاليات الأممية يعكس دور قطر الفاعل على الساحة الدولية، وما تحظى به من ثقة من مختلف المنظمات والدول، إضافة إلى تبوئها مكانة رائدة عالميا.
وضمن هذا السياق، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، إلى المنتدى البرلماني المعني بأقل البلدان نموا، الذي نظمه مجلس الشورى السبت الماضي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، مبينا أن المنتدى يأتي في سياق دعم البرلمانات للجهود الأممية لدعم الدول الأقل نموا للخروج من هذا التصنيف.
بعد ذلك تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول تأخر المواعيد الطبية في القطاع الصحي العام.
وفي هذا الجانب، أشاد السادة أعضاء المجلس، بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالقطاع الصحي، والذي شهد نهضة كبيرة وتطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى تصنيف دولة قطر من ضمن البلدان المتقدمة في توفير الرعاية الصحية.
ونوه السادة الأعضاء، إلى أن مجلس الشورى وانطلاقا من حرصه على مصلحة المواطنين، وتلمس احتياجاتهم، والتعاون مع مختلف الجهات بالدولة للرقي بالأداء المؤسسي لكافة القطاعات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة معالجة أوجه القصور فيها، فقد لمس المجلس تأخرا في المواعيد الطبية، يمتد بعضها لشهور.
وأشار أعضاء مجلس الشورى، إلى أن هذه المشكلة تفاقم من معاناة المرضى، وتؤثر على جودة العلاج المقدم لهم، وتضطرهم أحيانا إلى اللجوء للمستشفيات الخاصة لتجنب قوائم الانتظار الطويلة.
وثمن أصحاب السعادة أعضاء المجلس، الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة العامة، لمعالجة تلك المشكلة وتقليص فترة انتظار المواعيد، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة دراسة المشكلة من مختلف الأبعاد للوقوف على أسبابها وإيجاد حلول جذرية لها.
وبعد مناقشات موسعة من قبل السادة أعضاء مجلس الشورى، وطرح وجهات نظرهم لإيجاد حلول لمشكلة تأخر المواعيد، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة العامة للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.
وخلال الجلسة، أقر المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وقد اشتمل مشروع القانون، على عدد من التعديلات التي تأتي استكمالا لخطة الدولة الاستراتيجية للمحافظة على البيئة والاهتمام بالنظافة العامة.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث وافق المجلس على طلبي تمديد أعمال لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسة طلب المناقشة العامة حول مخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها على البيئة البرية، ودراسة طلب المناقشة العامة حول تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل.
