عقدت اليوم، في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، جلسة حول تعزيز الشمول الاقتصادي للشباب ومهارات ريادة الأعمال، ناقشت السبل الكفيلة بتحفيز وتمكين هذه الشريحة ضمن البلدان الأقل نموا.
وفي بداية الجلسة تحدثت السيدة باميلا كوك هاميلتون المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية في كلمة ألقتها، عن أهمية تعزيز الشمول الاقتصادي للشباب في أقل البلدان نموا ومدهم بمهارات ريادة الأعمال اللازمة لخلق الشركات الصغيرة والمشاريع المدرة للدخل، حيث يعيش في هذه البلدان شخص واحد من كل ثلاثة أشخاص في فقر مدقع.
ورأت أنه مع دخول مليار شاب حول العالم في سوق العمل خلال العقد القادم ثمة حاجة ملحة لتبني حلول ملموسة تفتح فرص عمل جديدة في كل القطاعات لهذه الفئة التي لديها آمال وتطلعات وغالبا ما ينتهي بها الأمر إما بخيبة أمل ويتركون المجتمع أو يغادرون بأعداد كبيرة.
تحقيق إمكاناتهم الكامنة
وأضافت "يريد الشباب في أقل البلدان نموًا وظائف لائقة وفرصًا لريادة الأعمال. يريدون كسر حلقات الفقر والإقصاء. إنهم يرون التجارة كمحرك للتحول الهيكلي في بلدانهم وذلك هو ما ينص عليه إعلان الشباب الخامس لأقل البلدان نموًا.. إنهم يريدون من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، مساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم الكامنة".
ورأت أن مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة قام بالفعل ويقوم بذلك من خلال العمل بشكل أوثق مع صانعي السياسات لجعلها أكثر شمولا للشباب وتحديد الأولويات الرئيسية للشباب والتجارة. وكذلك بالعمل على زيادة القدرة التنافسية لرواد الأعمال الشباب في سلاسل القيمة الدولية، وخاصة في المجالات التي تكسبهم إمكانيات نمو عالية مثل صناعة الرياضة.
وأشارت السيدة هاميلتون إلى نية المركز دعم الجهات الفاعلة المحلية لتقديم خدمات عالية الجودة لرواد الأعمال الشباب، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على التمويل، إضافة إلى دعم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من خلال اتفاقية إقليمية لديها القدرة على زيادة دخل إفريقيا بمقدار 450 مليار دولار بحلول عام 2035.
ورأت أن ثمة حاجة حقيقية إلى شركاء لمساعدة المركز في سد فجوة المهارات في أقل البلدان نموا، مستعرضة جهوده في ربط الطلب على المهارات بالبرامج التعليمية والتدريبية المقدمة خاصة في كل من العراق وغامبيا لتمكين الشباب.
وفي هذا السياق، تناول السيد ديجان تيزيرا مدير الاقتصاد الزراعي بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، في كلمة مماثلة، أهمية أخذ وجهات نظر الشباب في أي عملية إنمائية باعتباره ليس خيارًا، بل ضرورة، قائلا إن أكثر من نصف سكان العالم اليوم هم دون سن الثلاثين وتعيش الغالبية العظمى منهم في البلدان النامية وإن عدد الشباب الذين يعيشون حاليا في فقر غير مقبول فهم يعانون من ضعف التعليم ولا يرون أي آفاق للعمل.
600 مليون فرصة عمل
وأكد السيد تيزيرا أن ثمة حاجة إلى خلق حوالي 600 مليون فرصة عمل في العقد القادم لتلبية احتياجات الشباب، وبذل المزيد من الجهد لتزويدهم بالمهارات المناسبة وتمكينهم من التعلم ومن العثور على عمل لائق أو ليصبحوا رواد أعمال من خلال التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وخلق الفرص من أجل مستقبل أفضل.
وقال إن استراتيجية الأمم المتحدة للشباب 2030 تدعو إلى مشاركة هادفة لهذه الفئة، وإن "اليونيدو" ملتزمة تماما بتحقيق هذه الرؤية، حيث تسعى إلى دمج الشباب في أولوياتها الاستراتيجية، مستعرضا "الخبرة الطويلة" للمنظمة في توفير المهارات التقنية ومهارات تنظيم المشاريع للشباب بالاشتراك مع القطاع الخاص فيما يسمى شراكات التنمية بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، قال السيد إبراهيم خالد السليطي رئيس نادي رواد الأعمال الشباب بوزارة الرياضة والشباب، خلال مشاركته في جلسة النقاش، إن شريحة الشباب التي تشير التقديرات إلى أنها تشكل ثلث سكان العالم، يوجد من بينها 1.8 مليار شاب وشابة لا يعملون أو يتعلمون أو يتدربون، فيما سيدخل مليار شاب إضافي إلى سوق العمل خلال العقد القادم.
وبيّن أن الاقتصاد العالمي سيحتاج إلى خلق 600 مليون فرصة عمل إضافية أو فرصة ريادة أعمال على مدى السنوات العشر القادمة لمواكبة هذه التطورات الديموغرافية المتوقعة.
ولفت إلى العديد من الجوانب التي تؤثر على الفرص والتحديات التي يواجهها الشباب، بما في ذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعيشونها، ومستوى التعليم، ونوع الجنس وما إلى ذلك من أمور تجعلهم يواجهون تحديات عدة على مستوى العالم.
دعم توظيف الشباب
وشدد على أن دعم توظيف الشباب (الذاتي) وريادة الأعمال عنصر أساسي في تمكين الشباب في تنميتهم الاقتصادية وفي التجارة، سواء كانت هذه التجارة تتم على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي
وقال إن تمكين الشباب من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي عن طريق تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتجارة، وما يتصل بذلك من تنمية المهارات بشكل مباشر في العديد من أهداف التنمية المستدامة، ويحد من الفقر ويعزز زيادة دخل الأسرة.
ودعا إلى الاستثمار في الشباب بما يعزز القدرة التنافسية على المدى الطويل والتغيير الهيكلي، مضيفا: "كلما كان السكان أكثر شبابا، زاد تمكين الشباب والقدرة التنافسية للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تشكل حلا مزدوجا للتنمية".
وأضاف أنه على المستوى المجتمعي، فإن الاندماج الفعال للشباب المهرة يسهم في أماكن العمل وكأصحاب المشاريع في تسريع النمو الاقتصادي والإنتاجية والابتكار. كما يؤدي الوصول الأفضل إلى تحسين المهارات وفرص ريادة الأعمال والفرص التجارية إلى توسيع نطاق العمالة والمواهب المتاحة للاقتصاد.
وأوضح أنه على الرغم من الفوائد التي يمكن أن يجلبها الاستيعاب الإضافي للشباب في الاقتصاد للاقتصادات الوطنية والعالمية، فإن الشباب في جميع أنحاء العالم يواجه في كثير من الأحيان حواجز شديدة للدخول في العمل الحر وريادة الأعمال ومجال التوظيف.
وأوضح أن بعض هذه الحواجز هيكلية، وناتجة عن الاقتصادات الصغيرة والضعيفة والقطاعات غير الرسمية الكبيرة المشبعة إلى حد ما، وبعضها مرتبط بحقيقة أن العديد من الشباب يفتقرون إلى الفرص ذات الصلة وشبكات الدعم فيما يتعلق بتطوير المهارات والوظائف والفرص لريادة الأعمال والأسواق والتمويل وغيرها.
التمكين الاقتصادي للشباب
ودعا إلى العمل على مستويات مختلفة من التدخلات لضمان التمكين الاقتصادي للشباب، وأهمية إنشاء نظام بيئي موات على مستويات مختلفة، فيما تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة التي يملكها الشباب إلى نظام بيئي كامل لتزدهر.
وأكد على أهمية التأثير الإيجابي للنظام الإيكولوجي المنظم لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك المملوكة من قبل الشباب ليكون لهم تأثير على التمكين الاقتصادي حول العالم، مع أهمية التركيز على القطاع من قبل مختلف الفاعلين في النظام الإيكولوجي الذي يمكن أن يمثل فرص العمل وريادة الأعمال للشباب.
