أعلن البنك الدولي عن وقف عمله المستقبلي مع تونس، وذلك على خلفية تصريحات رئيس البلاد قيس سعيد، بشأن المهاجرين من إفريقيا، والتي أدت إلى مضايقات وأعمال عنف بدوافع عنصرية، وكانت سبباً في توجيه انتقادات واسعة لسعيد.
جاء هذا في مذكرة أرسلها رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس إلى الموظفين، وقالت وكالة رويترز، أمس الإثنين، إنها اطلعت عليها، وأشار مالباس إلى أن البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس، الذي يحدد البرامج المستقبلية بين عامي 2023 و2025، بشكل مؤقت.
كذلك أشار مالباس إلى إرجاء البنك اجتماع مجلسه، الذي كان مقرراً في 21 مارس 2023، حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد، حتى إشعار آخر، وأضاف أن العمل الحالي مستمر.
البنك الدولي أكد أنه ينظر إلى الوضع في تونس على أنه مُقلق للغاية، لكنه يعتبر أن الخطوات التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين إيجابية، وسيُراقب تأثيرها.
وكتب مالباس أن "سلامة المهاجرين والأقليات ودمجهم جزء من القيم الأساسية لمؤسستنا، المتمثلة في الاحتواء والاحترام ومناهضة العنصرية بجميع أشكالها وصورها، التعليق العام الذي يؤجج التمييز والعدوان والعنف العنصري غير مقبول على الإطلاق".
أضاف مالباس أن تونس لديها "تقاليد عريقة في الانفتاح والتسامح"، وأن البنك سيظل منخرطاً بشكل كامل في البلاد، ويعمل على المساعدة في تحسين ظروف الحياة لجميع الناس، سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين أو مهاجرين.
كما لفت إلى أن البنك الدولي يعمل على ضمان سلامة جميع موظفيه في تونس، وخاصةً الأفارقة، بما في ذلك اتخاذ تدابير أمنية إضافية، مشيراً أيضاً إلى أن إجراءات السلامة يمكن أن تؤثر على تنفيذ برامج البنك الدولي، لكن "سلامة الموظفين لها الأولوية على المخاوف المتعلقة بالبرامج".
يُعد البنك الدولي مانحاً رئيسياً لتونس، حيث يساعدها في تمويل واردات الغذاء وتنمية الأعمال، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
