أكد عدد من الخبراء المعنيين بالتغير المناخي، أن البلدان الأقل نمواً هي الأكثر تأثرًا بمشكلة التغير المناخي في ظل التحديات والمشاكل التي تتسارع أمامها، نظراً لشح الموارد والإمكانيات، لافتين إلى أن برنامج عمل الدوحة سيرفد تلك الدول بالخطط التنموية ويحقق الآثار الإيجابية.
جاء ذلك خلال "الجلسة المواضيعية 4: تغير المناخ" التي أقيمت على هامش أعمال اليوم الثالث لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، بحضور عدد من الخبراء والمعنيين بملف التغير المناخي.
واستعرض الخبراء أبرز التحديات التي تواجهها الدول الأقل نمواً بشأن ملف التغير المناخي بما سيترك من آثار سلبية ستنعكس على أداء تلك المجتمعات ويترك تداعيات وخيمة في حال لم يتم إيجاد الحلول المناسبة والمأمولة، مشيرين إلى أن قاطني البلدان الأقل نمواً يعتمدون بشكل رئيسي وأساسي على الزراعة والتنقل عبر المواشي والجمال، وهذا عامل أساسي ليكونوا أكثر البلدان تضررًا من التغير المناخي الذي يسهم بنقص المياه.
وأشاروا إلى العديد من الحلول والاقتراحات الاقتصادية الطموحة لمواجهة ومجابهة التحديات والظروف التي تمر بها تلك البلدان، مشددين على ضرورة بناء الطاقة البديلة في البلدان الأقل نمواً، إضافة إلى تعزيز جانب الاقتصاد الرقمي، لا سيما أن هنالك فرصة ثمينة من خلال الاستفادة من الأقمار الصناعية التي تعزز البيانات المساندة للمرونة المناخية.
وفي ذات الإطار، استعرض الخبراء أبرز الطرق المثلى لتعزيز جانب التمويل، لافتين إلى أن هناك ضرورة تكمن بتسخير البيئة المحفزة من خلال وجود الدعم التصاعدي للمشاريع المعنية بالتغير المناخي، واستغلال الأدوات المبتكرة والاستفادة منها، وتوفير المنح من قبل الجهات المانحة.
استثمار الشركات الإفريقية
وشدد الخبراء على ضرورة استثمار الشركات الإفريقية بالتغير المناخي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وطرح منصات ائتمان الكربون، منوهين بضرورة التزام الدول الكبرى بوعودها تجاه الدول الأقل نمواً لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة بالشكل العادل والملبي للطموح.
وأوضح الخبراء أن معالجة الأسباب الجذرية لتغير المناخ وزيادة الموارد المتاحة للتكيف تعد بمثابة مفتاح النجاح المستقبلي ومرونة أقل البلدان نمواً، منوهين بأن تلك البلدان هي الأكثر حاجة إلى المساعدة الطارئة بسبب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث التي شهدتها مناطقهم.
بدوره، لفت السيد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي واستحداث الوظائف والأسواق الجديدة، مشيراً إلى أن نسبة الديون في الدول الأقل نمواً جاءت بسبب الكوارث التي وقعت فيها.
وأوضح أن الاستثمار المستهدف والتكيف المناخي يساهم في جمع الموارد البشرية في تعزيز القدرة على الصمود، مضيفاً أن الدول الأقل نمواً لديها طاقات واسعة للسير قدماً نحو الطاقة المتجددة، ولكنها غير قادرة مادياً.
وأكد السيد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن الأسواق العالمية قادرة على الدفع بشكل سريع من أجل اعتماد الطاقة المتجددة، مشدداً على ضرورة إلزام القطاع الخاص بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وفي السياق ذاته، جدد السيد دان يورغنسن، وزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمية في الدنمارك، التأكيد على أن البلدان الأقل نمواً هي التي تتأثر بشكل أكبر من التغير المناخي، مشيراً إلى أن المشاكل والتحديات تضاعفت بسبب هذه المشكلة، التي لم تقدم دول العالم الدعم الكافي تجاهها.
وأضاف أن التغير المناخي يترك مشاكل كبيرة وأعباءً إضافية على الدول الأقل نمواً، من خلال تأثيره على الماشية والجمال بسبب نقص المياه، لافتاً إلى أن تلك المجتمعات ترسل أبناءها إلى المدارس عن طريق الجمال ويعتمدون بشكل أساسي على الزراعة، مما تصبح أضرار التغير المناخي كبيرة على سبل عيشهم.
