دعت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد حاليا بالدوحة، إلى التسريع في تنفيذ التعهدات التي قطعتها الدول المتقدمة لدفع عجلة التنمية في الدول الأقل نموا، خاصة في ظل الأزمات المتعددة التي يعيشها العالم حاليا.
وشدد مسؤولون رفيعو المستوى تحدثوا اليوم في الجلسة النقاشية الخامسة للمؤتمر على أن الأزمات المتواترة مثل جائحة كوفيد-19" والكوارث الطبيعية والتوترات الجيوسياسية، والتغير المناخي كان لها أكبر الآثار السلبية على الدول الأقل نموا؛ ولذلك فإن الوقت قد حان لكي تفي الدول المتقدمة بتعهداتها، وتقدم المساعدة للبلدان المتضررة، وذلك على شكل دعم مالي واستثمار مباشر.
كما أكدوا على أن المؤسسات الدولية يجب أن تتحلى بمرونة أكبر لمساعدة البلدان النامية والأقل نموا، خاصة في زمن الأزمات العالمية، وأن تتجاوز السياسات التقليدية والقوالب الجاهزة التي لم تعد قادرة على الاستجابة للمتطلبات التنموية المستجدة.
تخفيف أعباء الديون
ونادوا بتخفيف أعباء الديون وعلى إعادة هيكلتها في مشاريع تنموية، حتى تتمكن البلدان الأقل نموا من التركيز على الاستثمار في إمكانياتها الشبابية ومواردها الطبيعية، وهي إمكانيات إن تم توظيفها على الوجه الأمثل قادرة على تحقيق القفزة التنموية المرجوة.
وأكد ممثلو الدول على أن التعليم والصحة والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة هي العناصر الأساسية التي يجب التركيز عليها لمساعدة الدول الأقل نموا، من دون إغفال العناصر الأخرى، والتي تتمثل في الدعم المالي، وضخ الاستثمارات المباشرة.
وقال سعادة السيد منير بن رجيبة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: إنه رغم مرور أكثر من 50 عاما على إنشاء مجموعة الدول الأقل نموا، وتعدد برامج العمل الدولية وما تضمنته من وعود لمساعدة هذه البلدان على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، فإن الحصيلة لم تكن في مستوى تطلعات شعوبها في العيش الكريم والتنمية المستدامة.
وأضاف أن اقتصاديات هذه الدول ساءت أكثر حاليا، حيث ثمة ركود حاد وصدمات جراء جائحة "كوفيد-19"، مما بات يهدد بضياع المكاسب التنموية المتواضعة التي أمكن تحقيقها خلال العقد الماضي في مجال الحد من الفقر.
ونبه من أن التفاوت الكبير في قدرات التعافي بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية والأقل نموًا سيساهم في تخلف الكثير من البلدان الأقل نموا عن الركب، خاصة بعد أن دخل العالم في سلسلة من الأزمات عمقت انعدام الأمن الغذائي، وأدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية والطاقة.
تقلص مصادر التمويل
وأشار إلى أن استفحال أعباء الديون وتقلص مصادر التمويل مع تعمق الانقسامات الجيواستراتيجية أدخل العالم في مرحلة خطيرة من عدم اليقين، وأضعف العمل متعدد الأطراف وآليات التعاون الدولي.
وأكد أن تأثيرات تلك الأزمات كانت أشد وقعًا على الفئات الهشة في الدول الأقل نموا، ولكن تداعياتها طالت كذلك الدول النامية، والدول ذات الدخل المتوسط، واستنفدت مقدراتها وأضعفت قدرتها على الصمود والاستدامة، وكانت إحدى تداعياتها مغادرة عدد من المواطنين، خصوصا من إفريقيا جنوب الصحراء، لبلدانهم؛ للبحث عن مستقبل أفضل، مخاطرين بحياتهم عبر البر والبحر؛ من أجل الالتحاق خصوصا بالدول الأوروبية.
من جهته، قال سعادة السيد راؤول سيلفيرو نائب وزير الخارجية في جمهورية الباراغواي: إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا يعد فرصة فريدة لضمان عدم تخلف هذه البلدان عن الركب، والنهوض بطموحها، وإطلاق إمكاناتها تجاه الازدهار.
وشدد على أن المطلوب حاليا هو وقوف الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية إلى جانب الدول الأقل نموا؛ لمجابهة تحديات الفقر والتغير المناخي والأمن الغذائي، وذلك عبر زيادة التمويل لأهداف التنمية والبنى التحتية.
بدوره، قال سعادة السيد عمر هلال سفير المملكة المغربية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة: إن مؤتمر الدوحة ينعقد في سياق دولي تطبعه تداعيات سلسلة من الأزمات المتلاحقة والمترابطة، كانت لها آثار وخيمة ومتعددة الأبعاد، خاصة على البلدان الأقل نموا، كشفت مدى الحاجة الى إعطاء نفس جديد للتعاون الدولي وتطوير آلياته من أجل مساندة هذه الدول.
حزمة من المبادرات
ودعا المجتمع الدولي إلى تبني حزمة من المبادرات التضامنية والناجعة انسجاما مع برنامج عمل الدوحة، تهدف إلى مؤازرة جهود الإقلاع الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان الأقل نموا، وإدماجها في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال رفع حجم الدعم الدولي الموجه للتنمية، وتسهيل ولوجها إلى الأسواق، والتخفيف من أعباء مديونيتها الخارجية، وتقوية قدراتها الإنتاجية، والاستثمار في تنويع مصادر نموها الاقتصادي.
من جهتها، أكدت سعادة السيدة فانيسا فرايزر، الممثلة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة، أن أقل البلدان نموا ما زالت تواجه صعوبات شديدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرة إلى التزام بلادها والاتحاد الأوروبي بتعزيز الشراكات العالمية مع مجموعة هذه البلدان.
وتحدثت سعادتها عن الصعوبات التي تواجهها البلدان الأقل نموا، خاصة في أعقاب جائحة /كوفيد - 19/، التي أثرت بشكل سلبي على النواحي الاجتماعية والاقتصادية لهذه الدول؛ بسبب انخفاض الصادرات، وتوقف السياحة الدولية في بعض البلدان، وانخفاض التحويلات المالية، وتقلص الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتحدثت في الجلسة العامة للمؤتمر سعادة السيدة ماتيلدا بارتلي، نائبة الممثل الدائم لدولة ساموا المستقلة لدى الأمم المتحدة، باسم تحالف الدول الجزرية الصغيرة، حيث أشارت إلى أن ثمانية أعضاء من الدول الجزرية الصغيرة النامية هم من أقل البلدان نموا، والوضع فيها يزداد خطورة في أوقات الأزمات، التي ساهمت في القضاء على نسبة كبيرة من مكاسب التنمية في هذه الدول.
ولفتت إلى أن أقل البلدان نموا تتميز بتدني مستوى تنميتها البشرية، لكنها تنطوي على مخاطر عالية للضعف الاقتصادي والبيئي؛ ولذلك فإن الأمر يستدعي تحركا سريعا من قبل المجتمع الدولي لضمان الاستدامة في هذه الدول.
من جانبه، قال سعادة السيد فرانسيسكو أندريه سكرتير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية البرتغال: إن بلاده ستظل دائما من أشد المدافعين الأقوياء عن حقوق أقل البلدان نموا، وتدعم بشدة التنفيذ الكامل لبرنامج عمل الدوحة 2022 - 2031.
وأكد في هذا الإطار على أهمية تعزيز مشاركة أقل البلدان نموا في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز قواعد التجارة المفتوحة والعادلة، والاستثمار في تدريب قوة عاملة ماهرة قادرة على دفع النمو الاقتصادي، وإنشاء "مرفق دعم التخرج المستدام" في الوقت المناسب، والذي سيقدم المشورة للبلدان بشأن التحضير لعمليات التخرج من فئة البلدان الأقل نموًا.
