أكد الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، على ضرورة تنفيذ برنامج عمل الدوحة 2022 -2031 لما يمثله من دليل عملي للتعاون والتعامل مع مشكلة التنمية في أقل البلدان نموا.
ولفت الدكتور الأنصاري في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا بمساراته المختلفة، وبما يتضمنه من جلسات مهمة جدا في مجالات القطاع الخاص والتعاون الجنوبي الجنوبي والعدد الكبير من الاتفاقيات التي وقعت على هامشه، منوها إلى أن المؤتمر يشارك به أكثر من 6 آلاف مشارك منهم رؤساء دول وحكومات ومنظمات إقليمية ودولية ووزراء ومسؤولون وخبراء من مختلف دول العالم.
وفيما يتعلق بالمساعدات القطرية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب الشمال السوري والجنوب التركي وأزهق أرواح أكثر من 50 ألف شخص وألحق الأضرار بأكثر من 10 ملايين إنسان، نبه المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن المساهمات القطرية بدأت مع اليوم الأول من الكارثة والاستجابة كانت عاجلة وعلى مستويات عدة، فقد تركزت مساعدات صندوق قطر للتنمية على توفير 2500 "بورت كابن" موزعة بين تركيا والشمال السوري، وكذلك 3500 خيمة عائلية بكامل تجهيزاتها بالإضافة للأدوية والسلع الغذائية والمطابخ التي توفر الوجبات الجاهزة.
د.ماجد الأنصاري: "قطر الخيرية" قامت بإمداد الداخل السوري وتركيا في مجالات الإيواء والحماية الاجتماعية والإصحاح والمياه وغيرها بمبلغ 61.7 مليون ريال
وأضاف أنه في عمليات البحث والإنقاذ قدم الصندوق الدعم الأساسي والموارد لمؤسسة "الخوذ البيضاء" وكذلك العمليات الميدانية بمبلغ 17.8 مليون ريال ليصل إجمالي مساهمات الصندوق حتى اليوم أكثر من 112.7 مليون ريال، أما على مستوى الجمعيات الخيرية فقد كانت "قطر الخيرية" من أول المستجيبين عبر مكاتبها الميدانية فقامت بإمداد الداخل السوري وتركيا في مجالات الإيواء والحماية الاجتماعية والإصحاح والمياه وغيرها بمبلغ 61.7 مليون ريال استفاد من هذه الأموال أكثر من 1.3 مليون متضرر في سوريا و350 ألفا في تركيا.
وتابع الدكتور ماجد الأنصاري بأن الهلال الأحمر القطري قدم مساعدات طبية وإغاثية بقيمة 16.6 مليون ريال استفاد منها 252 ألف متضرر ليصل إجمالي المساعدات القطرية إلى 247.2 مليون ريال أي قرابة ربع مليار ريال بخلاف إسهامات ومساعدات أخرى قدمتها قوة "لخويا" ووزارة الصحة العامة.
وبخصوص موقف دولة قطر من قرارات حكومة تصريف الأعمال الأفغانية التي تؤثر بشكل سلبي على تمتع النساء والفتيات الأفغانيات بحقوقهن، لا سيما تعليق دراستهن في المدارس الثانوية والجامعات وحظر عملهن في المنظمات غير الحكومية، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بإدانة دولة قطر لهذه الإجراءات وطالبت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتوفير حق التعليم للجميع بما في ذلك النساء والأطفال وكذلك حق المرأة في العمل، مشيرا إلى أن الاتصالات والجهود مستمرة بين المسؤولين القطريين والحكومة هناك لتوفير الأمن والاستقرار وضمان حقوق الشعب الأفغاني عبر جميع القنوات الدبلوماسية.
وأضاف أن قطر قامت بكل ما يمكن القيام به ومستمرة في ذلك على المستوى الدبلوماسي والسياسي والإنساني وتتواصل مع المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية، حرصاً منها على إيجاد الحلول الدبلوماسية والسياسية وتفاديا لتفاقم الأزمة الإنسانية هناك، معربا عن أمله أن يشهد الملف الأفغاني تطورات إيجابية في القريب العاجل.
وعن زيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للدوحة، أوضح الدكتور ماجد الأنصاري أنها جاءت في إطار العمل المشترك بين البلدين وللتعاون في عدد من الملفات الإقليمية، منوها إلى أن هذه الزيارة ليست الأولى بل هناك العديد من الزيارات بين المسؤولين في البلدين، وهي لقاءات مستمرة لتعزيز العلاقات على المستوى الثنائي والقضايا الإقليمية المشتركة.
واستعرض الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية نشاط معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال هذا الأسبوع، وما تضمنته كلمة معاليه في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا وافتتاحه لـ"بيت الأمم المتحدة" في منطقة لوسيل وما تضمنته كلمة معاليه في هذا الحدث، إضافة إلى اجتماعاته مع العديد من المسؤولين المشاركين في المؤتمر، كما استعرض اجتماعات مسؤولي وزارة الخارجية مع العديد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والمسؤولين داخل دولة قطر وخارجها والتي تأتي جميعها في إطار تعزيز التعاون بين قطر وهذه الدول وإحلال السلام والأمن في أفغانستان والصومال واليمن وليبيا والسودان وغيرها.
