أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن دولة قطر عملت، منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2006، على تنفيذ كافة بنود الاتفاقية، سواء في ما يتصل بالجوانب القانونية أو بالمسائل التنظيمية.
ولفت سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية “قنا” على هامش أعمال الحوار البرلماني للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد “غوباك” لعام 2023 بمناسبة مرور 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى أن جرائم الفساد هي جرائم موجودة عبر التاريخ، مشيرا إلى أنه في ظل تطور العالم على جميع الصعد وفي كل المجالات، بات من الضروري أن يكون هناك تعاون دولي لمحاربة هذه الظاهرة والتصدي لها.
وذكر بأنه تم إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2003 في المكسيك، وانضمت إليها مجموعة كبيرة من الدول وصل عددها إلى 189 دولة، معتبرا أن هذا يدل على رغبة دولية في مكافحة كل ما يتعلق بجرائم الفساد.
كما أشار سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، في ختام تصريحه لـ”قنا”، إلى أنه يجب أن يكون للأجهزة البرلمانية دور في مواكبة جرائم الفساد والحد منها، من خلال التشريعات التي تصدرها البرلمانات والهيئات التشريعية في الدول، ومن خلال الرقابة العامة أو ما يسمى بالرقابة البرلمانية.
