أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري -اليوم الخميس- أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قفز إلى 31.9% فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى له في 5 سنوات ونصف السنة، مرتفعا من 25.8% يناير الماضي.
ويأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت مارس 2022، وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد.
وانخفض الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس العام الماضي.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن يبلغ التضخم 26.7%، وفقا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز شمل 14 خبيرا..
