مساعد وزير الخارجية: مؤتمر الأمم المتحدة علامة فارقة لدعم الدول الأقل نموا

أشادت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، بالمشاركة الدولية الواسعة والرفيعة المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، وبجدول أعماله الشامل، وقالت إنه يمثل بارقة أمل للدول الأقل نموا التي تعول على نتائج ملموسة والتزامات وتعهدات محددة، مع الوفاء بالوعود بما يساعدها في التصدي للتحديات الاستثنائية.

المؤتمر يدعم تطلعات الدول الأقل نموا ومواجهة مشكلاتها في العقد المقبل، من خلال برنامج عمل الدوحة

وقالت سعادتها في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا": "سيشكل هذا المؤتمر علامة فارقة لدعم تطلعات الدول الأقل نموا ومواجهة مشكلاتها في العقد المقبل، من خلال برنامج عمل الدوحة الذي سبق للأمين العام للأمم المتحدة أن وصفه بأنه يمثل "شريان حياة" يوفر المساعدة لأقل البلدان نموا، على المدى القصير، ويحقق أهـداف التنمية المستدامة، على المدى المتوسط، و"التطور والازدهار" على المدى الطويل".

وتابعت قولها: "يرتكز برنامج عمل الدوحة (2022 - 2031) على حزمة من الأهداف الطموحة أبرزها القضاء على الفقر المدقع، وتمكين المزيد من الدول من الخروج من فئة أقل البلدان نموا، وتيسير إمكانية الحصول على التمويل المستدام والابتكاري، ومعالجة أوجه عدم المساواة، وأشكال متنوعة من الدعم المقدم لأقل البلدان نموا في إقامة أوسع تحالف ممكن من الشراكات المتعددة الجهات صاحبة المصلحة".

وأشارت إلى أن الدول الأقل نموا تواجه نسب فائدة تفوق بثماني مرات تلك المقدمة للدول المتقدمة، كما أن 25 بالمئة٪؜ من الاقتصادات النامية تنفق أكثر من 20 بالمئة لتوفير وتحمل تكاليف الديون.

النسخة الخامسة من المؤتمر تمثل نجاحا يضاف إلى النجاحات الدبلوماسية القطرية المشهودة عالميا 

وأكدت سعادتها أن استضافة قطر - كأول دولة عربية وخليجية - للمؤتمر في نسخته الخامسة، تمثل نجاحا يضاف إلى النجاحات الدبلوماسية القطرية المشهودة عالميا، وتأكيدا لتقدير المجتمع الدولي وثقته اللامحدودة في دولة قطر التي تبرهن يوما بعد يوم على قدراتها الكبيرة والمتميزة في تنظيم واستضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية والأحداث العالمية الكبرى، وليس بعيدا عن الأذهان نجاحها الاستثنائي في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأضافت مساعد وزير الخارجية، "أن ثقة المجتمع الدولي في دولة قطر تعززت بفعل دعمها الراسخ وتضامنها الدائم مع البلدان الأقل نموا، وحرصها البائن على بذل كافة الجهود التي من شأنها دعم هذه البلدان لتحقيق تطلعاتها المشروعة في التنمية والتقدم".

قطر تمد يد العون والمساعدة على الدوام وتوفر الاحتياجات العاجلة للدول والشعوب والمجتمعات التي تعاني من النزاعات والأزمات الإنسانية

وفي نفس السياق أشارت إلى أن دولة قطر تمد يد العون والمساعدة على الدوام وتوفر الاحتياجات العاجلة للدول والشعوب والمجتمعات التي تعاني من النزاعات والأزمات الإنسانية والفقر والديون. حيث تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها دولة قطر في العام المنصرم عبر صندوق قطر للتنمية الـ 700 مليون دولار أمريكي، وأسهمت في تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج لعدد من منظمات الأمم المتحدة لدعم البلدان الأقل نموا.

وكان آخر مساهمات دولة قطر، إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح هذا المؤتمر عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي مبلغ 60 مليون دولار أمريكي لدعم عملية التنمية في البلدان الأقل نموا، وأتبع سموه الإعلان بدعوة الشركاء التنمويين بحذو نهج قطر وأن يبادروا بدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة كجزء من الواجب الإنساني والتنموي تجاه شعوب البلدان الأقل نموا.

ومن جانب آخر أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر أن التحديات التي تواجه العالم اليوم في ازدياد، والتداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا /كوفيد -19/ والأزمة بين روسيا وأوكرانيا ساهمت بشكل كبير في زيادة هذه التحديات، وإن التوترات الجيوسياسية، والمتغيرات المتلاحقة تؤثر حتما على خطط دعم أقل البلدان نموا، موضحة أن دولة قطر تسعى دائما للعمل مع شركائها الدوليين لتقديم الدعم اللازم، والمساهمة الفعالة في مواجهة هذه التحديات وسد الفجوات. كما أن دولة قطر حريصة على تنفيذ مخرجات برنامج عمل الدوحة وتحويلها إلى نتائج ملموسة، وهو ما بدأت فيه بالفعل.

الجهود الدولية أسهمت خلال السنوات الماضية في خروج عدد من الدول من فئة أقل البلدان نموا وبرنامج عمل الدوحة يحدد أهدافا مهمة أخرى

وجددت سعادتها في ختام حوارها مع "قنا" التأكيد على أن شركاء التنمية أمام مسؤولية كبيرة، لضمان حصول هذه الدول على المستوى المطلوب من الدعم لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث إن الجهود الدولية أسهمت خلال السنوات الماضية في خروج عدد من الدول من فئة أقل البلدان نموا، وأن برنامج عمل الدوحة يحدد أهدافا مهمة أخرى، مثل تمكين خمس عشرة دولة إضافية من البلدان الأقل نموا من تحقيق معايير الخروج من فئة الدول الأقل نموا ومضاعفة حصص الصادرات والمعونات للتبادل التجاري مع هذه الدول.