أكد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكَّل إحدى ركائز سياسة دولة قطر، التي تدرك أن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى السلم والأمن، هي عناصر مترابطة ويعزز بعضها بعضا، وتنعكس هذه الأولوية في منظومة دستورية وتشريعية ترسخ مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتكفل احترامها وحمايتها للجميع، كما تنعكس في إطار مؤسسي يشمل العديد من المؤسسات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان التي تسهم على نحو فاعل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح سعادته، في كلمة خلال جلسة نقاشية حول "حقوق الإنسان وبلوغ أهداف التنمية المستدامة"، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد بالدوحة، أن احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكل خيارا استراتيجيا تستند إليه دولة قطر في عملية الإصلاح الشامل التي تنتهجها، مشيرا إلى أن الرؤية الشاملة للتنمية المعروفة باسم "رؤية قطر الوطنية 2030" انطوت على محاور هامة خاصة بالقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية، لافتا إلى أن حكومة دولة قطر تعتبر موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان ركنا أساسيا ومحوريا في سياستها الخارجية.
د. تركي آل محمود: قطر انتهجت سياسة متقدمة لترسيخ مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان
وتابع أنه وفق هذا المنظور، انتهجت دولة قطر سياسة متقدمة لترسيخ مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان عبر اتباع النهج المبني على سيادة القانون والشفافية والعدالة والكرامة الإنسانية، واتخذت طائفة واسعة من الإجراءات المحددة والملموسة والرائدة خلال السنوات الماضية بهدف جعل مسائل حقوق الإنسان اتجاها سائدا على المستويين الوطني والدولي.
وأشار مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى أن دولة قطر حرصت خلال فترات عضويتها في مجلس حقوق الإنسان على المشاركة الفعالة والتعاون البناء مع الدول الأعضاء، من أجل تمكين المجلس من الاضطلاع بولايته على أفضل وجه وتحقيق الأغراض النبيلة التي أنشئ من أجلها.
ولفت إلى أنه انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية مواصلة العمل في هذا المحفل الدولي المهم، اتخذت حكومتها قرارا بالترشح لعضوية المجلس للفترة 2022 - 2024، لافتا إلى أن ما شجعها على اتخاذ هذا القرار هو أنها أوفت بالتزاماتها الوطنية والدولية، وما زالت تحرز تقدما نحو الوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها عند انتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان خلال الأعوام 2015 - 2020.
