أكد المشاركون في اجتماع المائدة المستديرة الثامنة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا أن الدول التي خرجت من تلك القائمة مازالت بحاجة إلى الدعم لمواجهة التحديات وتلبية احتياجاتها الخاصة، ولا سيما في مجالات التجارة وحقوق الملكية الفكرية وتمويل التنمية.
وجدد المشاركون، في المائدة المستديرة التي أقيمت تحت عنوان: “دعم التخرج المستدام الذي لا رجوع فيه من فئة أقل البلدان نمواً”، الدعوة إلى توافق الآراء لتجديد الشراكات وتنشيطها وتعبئة تدابير وإجراءات دعم دولية إضافية لأقل البلدان نموا، لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات المتعددة والتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مريم أريما: من المهم مواجهة التحديات التي تعاني منها البلدان الإفريقية الأقل نموًا للوصول إلى عتبات التخرج
وفي هذا السياق شددت دولة السيدة مريم شابي تالتا جيم أريما، نائبة رئيس بنين، على ضرورة مواجهة التحديات التي تعاني منها البلدان الإفريقية الأقل نموا للوصول إلى عتبات التخرج، خاصة وأن هذه التحديات ترتبط بشكل وثيق بالعوائق الهيكلية مثل انخفاض رأس المال البشري وارتفاع الاقتصاد والضعف البيئي، والتي يجب معالجتها من خلال التنفيذ الكامل لمبادرة برنامج عمل الدوحة.
وقالت إن البلدان التي تخرجت أو تلك التي بصدد التخرج من فئة الدول الأقل نموا تحتاج للمساعدة، كل بلد على حدة، لمواجهة التحديات والاحتياجات الخاصة بها.
ومن جهتها، قالت السيدة هايدي رومبوتس، نائبة وزير التعاون الإنمائي والمعونة الإنسانية في بلجيكا، إن بلادها تقف دائما إلى جانب الدول الأقل نموا من خلال إطلاق عدة مبادرات سواء على المستوى القُطري أو على مستوى الاتحاد الأوروبي.. لافتة إلى ضرورة تعزيز الدعم بكافة أشكاله لضمان أن يؤدي التخرج إلى نمو اقتصادي مستدام ويحقق الازدهار.
كما أكدت على ضرورة تطوير المزيد من الحوافز، مثل تعزيز برنامج الدعم لمعالجة مواطن الضعف المحددة للبلدان الخارجة من القائمة، بطريقة يمكن إشراك القطاع الخاص وتنمية وترويج الاستثمار وبناء القدرة على الصمود.
هايدي رومبوتس: عمل الدوحة يهدف إلى تمكين 15 بلدًا إضافيًا من أقل البلدان نموًا
وقالت إن برنامج عمل الدوحة يهدف إلى تمكين 15 بلداً إضافياً من أقل البلدان نمواً من تلبية معايير التخرج بحلول عام 2031. وبالتالي، فإنه يدعو إلى تحسين نطاق واستخدام الانتقال السلس من خلال اتخاذ تدابير وحوافز لجميع البلدان التي تخرج من قائمة أقل البلدان نموا، بالإضافة إلى دعم تدابير محددة للبلدان التي تخرجت مؤخرًا لجعل التخرج مستداما ولا رجعة فيه.
ومن جهتها، قالت سعادة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إن الوقت قد حان من أجل تحقيق أهداف التنمية في الدول الأقل نموا، وتقديم الإحاطة والمساعدة لهذه الفئة الهشة من الدول.
وقالت إن أحد المكونات الحاسمة لهذا الدعم يتمثل في تنمية القدرات المخصصة في شكل خدمات استشارية سياسية وتقنية، تكون قائمة على الحوافز ومحددة زمنياً ومصممة لاحتياجات كل بلد، بما في ذلك الاستجابة للأزمات أو الكوارث المحتملة التي قد يواجهها ذلك البلد.. مضيفة: "يمكن أن تكون التدابير الملموسة مثل iGRAD (مرفق دعم التخرج المستدام) الذي تم تضمينه كمكون أساسي في برنامج عمل الدوحة بمثابة نقطة انطلاق رئيسية للبلدان التي تخرجت من القائمة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها".
وأكد المشاركون في الجلسة على ضرورة تبني برنامج شراكة عالمية متجددة تتطلع إلى الأمام مع دور حتمي للمجتمع الدولي لتوفير الدعم الكامل الذي تحتاجه البلدان التي تخرجت من القائمة.
ودعا المشاركون في المائدة المستديرة إلى برنامج يوفر الأدوات اللازمة للتخرج المستدام وبناء القدرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستقبلية وتعزيز المراقبة، بحيث يكون التخرج لا رجعة فيه. وقالوا: "يتطلب النجاح في هذا التوجه الاهتمام والدعم العاجلين من شركاء التنمية والتجارة الرئيسيين والمجتمع الدولي الأوسع، بالإضافة إلى دعم آليات الدعم والتعاون جنوب -جنوب وغيرها من آليات التعاون الثلاثي ومتعدد الأطراف".
