أكد بنك قطر الوطني أن الاقتصادات المتقدمة أثبتت أنها تتمتع بقدر أكبر من المرونة، بالرغم من التباطؤ المتوقع في أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، في حين يُتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي في الصين انتعاشا اقتصاديا كبيرا.
وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن العام الجاري بدأ بهيمنة المعنويات السلبية على بيئة الاقتصاد الكلي العالمي والتوقعات المرتبطة به، متوقعا أن يستمر تشديد السياسات النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي حتى منتصف هذا العام، حيث لم تنحسر معدلات التضخم بالكامل.
الدعم الذي توفره التدابير المرتبطة بالسياسات المالية في الأسواق المتقدمة الرئيسية بدأ في التراجع
وأشار التقرير إلى تراجع الدعم الذي توفره التدابير المرتبطة بالسياسات المالية في الأسواق المتقدمة الرئيسية، وبالتالي فإنه لن يكون محركا رئيسيا للنشاط الاقتصادي، مضيفا أن التطورات الجيوسياسية هي الأخرى تؤثر على الاقتصاد، بدءا من احتدام المنافسة والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، ووصولا إلى الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن سياسة “صفر كوفيد” المطبقة في الصين والتي أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي في ذلك البلد وعلى مستوى العالم في نهاية العام الماضي، وذلك نتيجة لتجدد عمليات الإغلاق جراء الموجات العديدة من تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من هذه الرياح المعاكسة القوية، أظهرت البيانات الاقتصادية مفاجآت إيجابية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تدعم قراءات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة هذا الاتجاه، إذ أن المؤشر قائم على استطلاعات توفر تقييما لمدى التحسن أو التدهور في النشاط الاقتصادي، ويعمل حاجز الـ 50 نقطة في المؤشر كحد فاصل بين الانحسار (أقل من 50 نقطة) والتوسع (فوق 50 نقطة) في ظروف الأعمال، كما تعكس مؤشرات مديري المشتريات المركبة الأوضاع المشتركة في قطاعي التصنيع والخدمات.
وبين التقرير أنه في منطقة اليورو، ظل مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب دون عتبة الـ 50 نقطة لستة أشهر متتالية في النصف الثاني من العام الماضي، لكنه دخل أخيرا إلى المنطقة التوسعية في يناير الماضي، مع زيادة أخرى في فبراير، كما أثبت الاقتصاد الأوروبي أنه أكثر مرونة مما كان متوقعا، على الرغم من الظروف غير المواتية التي سببها الصراع في أوروبا الشرقية وعواقبه الاقتصادية، وشمل ذلك ترشيد استهلاك الطاقة، وارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض الدخل المتاح للإنفاق، لكن العوامل السلبية قوبلت بالدعم المالي المقدم للشركات والأسر المتضررة من أزمة الطاقة، والنشاط الناتج عن إعادة فتح الاقتصادات، وتراجع أسعار الغاز، وفصل الشتاء المعتدل نسبيا.
اقتصاد الولايات المتحدة في نهاية 2022 كان أقوى مما كان متوقعا مع سوق عمل ضيقة ووفرة في فرص العمل
وبالنسبة للوضع في الولايات المتحدة، أفاد التقرير بأن الاقتصاد في نهاية عام 2022 كان أقوى مما كان متوقعا، مع سوق عمل ضيقة ووفرة في فرص العمل، بينما استمر المستهلكون في الإنفاق من مخزونهم الكبير من المدخرات، على الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات المركب سجل سبعة أشهر متتالية في المنطقة الانكماشية، إلا أنه تجاوز حاجز الـ 50 نقطة في فبراير الماضي، ويعزز هذا الأمر الأدلة التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا وأكثر صمودا عما كان متوقعا في مواجهة سيناريو الهبوط الحاد.
ولفت التقرير إلى أن الصين في طريقها إلى تعاف اقتصادي كبير مقارنة بالعام الماضي، إذ ظل النشاط الاقتصادي في الصين ضعيفا نظرا لحالات الإغلاق، والقيود المفروضة بعد عودة ظهور “كوفيد-19”، وتشديد اللوائح التنظيمية عبر العديد من القطاعات، وسحب سياسات التحفيز، ونتيجة لذلك، ظل مؤشر مديري المشتريات المركب في المنطقة الانكماشية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2022. واستجابت السلطات بالتيسير النقدي والمالي، ودعم المشاريع العقارية غير المكتملة لتعويض آثار الانكماش في الاستثمار العقاري، إلى جانب إعادة فتح الاقتصاد، ما دفع بمؤشر مديري المشتريات إلى المنطقة التوسعية، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال العام الجاري.
