أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن أكثر من أربعمائة ألف عامل استطاعوا تغيير جهات عملهم منذ إلغاء نظام الكفالة في دولة قطر.
وأكدت سعادتها، خلال اجتماع مع سعادة السيدة أنياس كالامار، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية “أمنستي”، في العاصمة البريطانية لندن، أن تقارير اللجنة ورصدها لأوضاع حقوق العمال في قطر ومتابعة الإحصاءات، أظهرت مدى التطور في حماية حقوق العمال في قطر، مشيرة إلى أن الحق في تغيير جهة العمل أصبح واقعا معاشا لمئات الآلاف من العمال الوافدين.
وأضافت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من هذا التطور، فمن وجهة نظر اللجنة، ومن خلال الالتماسات التي وردت إليها والإحصائيات المرصودة، هنالك بعض التحديات التي يمكن تذليلها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وعبرت سعادتها عن إشادة اللجنة بجهود وزارة العمل لحماية الأجور، وجهود لجان تسوية النزاعات العمالية، وكذلك إصدار قانون رقم 18 لعام 2018 بإنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم، والدور الكبير والمهم الذي يقوم به الصندوق في تسديد الأجور المتأخرة، وتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي والصحي والغذائي للعمال المستضعفين في ظروف معينة.
من التطورات الإجرائية الحديثة إطلاق وزارة العمل "المنصة الواحدة للشكاوى والبلاغات" المتاحة لجميع العمال إلكترونيا
وأشارت العطية إلى أنه من التطورات الإجرائية الحديثة إطلاق وزارة العمل "المنصة الواحدة للشكاوى والبلاغات" المتاحة لجميع العمال إلكترونيا، لافتة إلى أن العمال يمكنهم اللجوء لإدارة العمل لتسوية النزاعات، وتحيل الإدارة النزاعات إلى لجان فض النزاعات حال عدم تمكنها من حلها وديا.
وأبدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، رغبة اللجنة وتطلعها لتعاون أكبر في مجال "الحالات"، وتبادل المعلومات، بما في ذلك تبادل التقارير والتعليق عليها.
