عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ونائبه محمد حمدان حميدتي اجتماعا مساء أمس السبت بمشاركة القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري.
وفي ختام المشاورات التي بحثت الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، تقرر تكوين لجنة أمنية مشتركة من القوات النظامية وأجهزة الدولة ذات الصلة وحركات الكفاح المسلح لمتابعة الأوضاع الأمنية بالبلاد.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس السيادة السوداني، أقر الاجتماع المضي في الترتيبات المتفق عليها بشأن العملية السياسية.
وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع بدء العملية السياسية النهائية للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري وعدد من القوي السياسية في 8 ديسمبر الماضي لمناقشة آخر القضايا قبيل التوقيع علي الاتفاق السياسي النهائي، وتشمل ملفات العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري ويعقب ذلك الخروج النهائي للمكون العسكري من العملية السياسية وتشكيل حكومة مدنية كاملة تدير فترة انتقالية لمدة 24 شهرا تنتهي بإجراء الانتخابات العامة.
في سياق متصل، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي في السودان، أحد أطراف القوي السياسية الموقعة علي الاتفاق الإطاري، ترحيبها بالبيان الذي أصدره الجيش السوداني اليوم وأكد فيه التزام القوات المسلحة بالعملية السياسية الجارية والتقيد التام والصارم بنصوص الاتفاق الإطاري.
وأكدت في بيان لها تمسكها بالعملية السياسية المؤسسة والمستندة علي الاتفاق الإطاري والمفضية لإنهاء الانقلاب واسترداد مسار التحول الديمقراطي بتشكيل حكومة مدنية تمثل قوي الثورة وتعمل علي تحقيق غاياتها.
وجددت حرصها على العمل المشترك مع كافة قوى الثورة لتأسيس وإدارة الفترة الانتقالية لضمان استقرارها وإنجاز مهامها، وفي مقدمة ذلك توحيد وإصلاح المنظومة العسكرية وخروجها من المعادلة السياسية وإطلاق عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية ومعالجة الأزمة الاقتصادية والإصلاح المؤسسي وتفكيك دولة نظام 30 يونيو 1989 وإنجاز مهام الانتقال وصولا لقيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
